أُسند المشروع بالأمر المباشر إلى المدان في قضية الفنانة سوزان تميم
شبهات الفساد مرتبطة بطبيعة الاتفاقات بين هشام طلعت و«الإسكان»، وكذلك «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» التي لا تَظهر في الصورة مباشرة لكنها تتولّى توصيل المرافق، وتتعامل مع الوزارة التي ستحصل بدورها على وحدات سكنية ومرافق في المدينة من شركة رجل الأعمال الذي يَتوقّع تحقيق مليارات الجنيهات كأرباح مستعيناً بشركات أخرى للعمل، وهو بذلك يقوم بالدور الذي يُفترض أن يكون من مهمّات «الإسكان». وعلى رغم الفساد الذي شاب تعاقده مع الدولة خلال حكم مبارك، والأحكام القضائية التي أبطلت التعاقد وما شابه من خلل، ثمّ تسوية الموضوع وفق سياسة الأمر الواقع، فإن الاتفاق الجديد لن يُطعن فيه أمام أيّ جهة قضائية بعد التعديلات التشريعية التي حصّنت العقود المبرمة مع الحكومة، بحجّة «تشجيع المستثمرين وإزالة مخاوفهم بشأن مصير التعاقدات».
يقول مصدر في وزارة الإسكان لـ«الأخبار» إن الجزء الأكبر من عائدات الأرض سيُوجَّه للإنفاق على مشروعات المدينة خلال الأسابيع المقبلة، «بعدما واجهت الوزارة عجزاً مالياً كبيراً بسبب طول مدّة السداد المقترحة للوحدات الجديدة التي يجري بناؤها، والرغبة في سرعة الإنجاز التي طلبها السيسي». وهذا هو المبرِّر للاستعانة بهشام طلعت الذي فُرض عليه قبل أشهر فقط شراء 500 فدان في العاصمة الإدارية للسبب نفسه، وقد قُدّر سعر الأرض بنحو 44 مليار جنيه ليكون أكبر مستثمر مصري في العاصمة الجديدة! وكلّها مبالغ سيجري تقسيطها خلال خمسة عشر عاماً بما يضمن للشركة تحقيق أرباح كبيرة، مع زيادة حصّتها في السوق العقارية بصورة غير مسبوقة. وخلال الأشهر الماضية، أنفق رجل الأعمال، الخارج بعفو رئاسي لأسباب صحّية، ملايين الجنيهات على الانتخابات البرلمانية، داعماً قوائم المخابرات التي فازت بالغالبية. وبينما اقتصر دوره على الإنفاق، استطاع تزكية بعض الأسماء، وبينها شقيقته سحر طلعت مصطفى التي جُدّد انتخابها.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا