في الوقت الذي يجول فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على مدن العراق بحثاً عن الدعم الشعبي قبيل الانتخابات النيابية في 30 نيسان الجاري، زار خصمه المعتزل الحياة السياسية السيد مقتدى الصدر أمس المرجع السيد علي السيستاني في منزله في النجف، لقطع الطريق أمام طموحات المالكي وحرمانه من أصوات الكثيرين، من خلال الدعوة إلى المشاركة الكثيفة والتشديد على أهمية التغيير. وذكر مصدر مقرّب من مكتب السيستاني أن «المرجع استقبل صباح اليوم الصدر وتباحثا في الأمور العامة للبلاد والانتخابات المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الاجتماع الذي دام نحو ساعة جرى خلاله بحث ضرورة حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات ودعم ضرورة التغيير واختيار الأكفأ، ومن لم يقصر في خدمة أبناء الشعب».
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس الكتلة العراقية الوطنية إياد علاوي أمس إنه ملتزم بقرار البرلمان العراقي القاضي بتحديد ولاية رئيس الوزراء العراقي بدورتين متتاليتين فقط، وهو ما يعني عدم جواز إعادة انتخاب المالكي لولاية ثالثة. وأكد علاوي: «نحن ملتزمون بقرار مجلس النواب الذي صوّت على عدم التجديد لأي رئيس وزراء لدورة ثالثة، ونحن مع هذا القرار، لهذا لا يمكن السيد المالكي الاستمرار في عمله».
وصادق البرلمان العراقي الذي يرأسه أسامة النجيفي، في جلسته يوم 26 كانون الثاني 2013، على مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على التصويت. ولم يقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون. وحسب الدستور العراقي، فإن القوانين التي يصادق عليها البرلمان العراقي، من دون مصادقة مجلس الوزراء، تبقى ناقصة وغير نافذة والأخير غير ملزم بها.
وكان علاوي قد لوّح أول من أمس بالتحالف مع التيار الصدري والمجلس الأعلى ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً إن «هناك تنسيقاً يجري بين الوطنية والتيار الصدري وكتلة المواطن والتحالف الكردستاني، ليس كل التحالف ولكن كتلة مسعود البرزاني، والتقينا بعادل عبد المهدي وعمار الحكيم، وكانت لنا لقاءات مشتركة مع التيار الصدري ومع بعض الكتل في التحالف الوطني للتنسيق إلى ما بعد الانتخابات».
كذلك أعرب عن تخوّفه من «تأثير ما يجري في حزام بغداد ومحافظة الأنبار في الانتخابات، خاصة أن أعداداً كبيرة من أهالي تلك المنطقتين نزحوا»، متسائلاً «كيف يدلون بأصواتهم؟ لأن الإدلاء بالأصوات يحتاج إلى عملية استقرار».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة كركوك شمال العراق ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية في قضاء الدبس شمال غرب كركوك لتصل إلى 11 قتيلاً و18 مصاباً من عناصر الأمن والمدنيين.
وقال مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر إن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه عند نقطة تفتيش في قضاء الدبس، انتهت إلى استشهاد 7 من عناصر الشرطة و4 مدنيين وإصابة 18 آخرين».
(الأخبار، أ ف ب)