فشلت الجولة الثالثة من مشاورات الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، على مدى الأسبوعين الماضيين، في إحداث أيّ اختراق جديد في الملفّ. وكانت هذه الجولة قد انطلقت في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي بين وفدَي صنعاء وحكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي. واتّهم رئيس وفد صنعاء، عبد القادر المرتضى، حكومة هادي، أمس، بتعمّد إفشال الجلسات الأخيرة، قائلاً في تصريح صحافي إن «الطرف الآخر يعمل منذ أسبوعين على إفشال المشاورات»، مدافعاً بأن فريقه «عمل بكلّ جهد على إنجاح المفاوضات للتخفيف من معاناة الأسرى، لكنّ هناك إصراراً من مرتزقة العدوان على إفشالها». وكان من أهمّ ملفّات الجولة الحالية تثبيت قوائم الشقّ الثاني من «اتفاق عمّان 3» الذي يشمل 300 اسم من الطرفين، لم يتمّ التوافق عليها حتى الآن وفق مصادر حقوقية مطّلعة. ويحاول وفد حكومة هادي المفاوض التوصّل إلى صفقة للإفراج عن شقيق هادي، ناصر، وضبّاط سعوديين سبق لحركة «أنصار الله» أن تَعهّدت بالإفراج عنهم مقابل المعتقلين من حركة «حماس» لدى السعودية، في مقابل تنكّره للمئات من أسرى قوّاته في جبهات الحدّ الجنوبي. وبحسب ما تراه صنعاء، فإن التفاف وفد حكومة هادي على قوائم الأسرى المتّفق عليها سابقاً بين الطرفين، يؤكّد عدم جدّيته في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى، واستمرار تعامله مع الملفّ تعاملاً سياسياً.