في خطوة تبدو ممهدة لاعتراف أوروبي كامل بالنظام المصري الجديد وتخلٍّ كلي عن «شرعية» نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، أعلنت الممثلة الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أنها توصّلت إلى اتفاق مع المسؤولين المصريين بشأن مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 26 و27 أيار المقبل.
وقالت آشتون في بيان أمس عقب مغادرتها مصر: «ناقشت مع المسؤولين المصريين عدداً من القضايا الإقليمية، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية». وأضافت: «تحدثنا في التحديات الاقتصادية التي تواجه المصريين وإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في تلبية حلول هذا التحديات»، لكنها أعربت في سياق آخر عن مخاوفها المتزايدة بشأن عقوبات الإعدام وحبس الصحافيين والناشطين. المتحدث باسم «التحالف الداعم للشرعية» مجدي قرقر، نفى بدوره أن تكون آشتون قد طلبت مقابلة التحالف، بل رأى أن زيارتها الأخيرة «مباركةٌ لخريطة طريق الانقلاب، لأنها جاءت تناقش الانتخابات المقبلة». ومع الرهان على أن هذه الانتخابات قد تمهد لاستقرار سياسي لمصر، تنبئ المؤشرات الاقتصادية بعكس ذلك، وليس آخرها تقريرٌ صادر عن البنك الدولي، قال إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط (مصر وتونس واليمن) بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وذكر التقرير أنه ما بين كانون الثاني 2011 إلى آب 2013 صرف ما يقدر بـ38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية «أكثر من نصفها جاء من دول الخليج»، علماً أن الضعف الاقتصادي أجبر الحكومات على اللجوء إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي أو زيادة الدين العام. وأضاف: «الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الواردات»، مبيناً أن الإنفاق المالي محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم «وكلاهما في ارتفاع لمنع المزيد من السخط الاجتماعي». كذلك أبقى الدعم المتضخم في مصر (9% من الناتج المحلي الإجمالي) العجز المالي في أعلى مستوى استثنائي 13.7%.
ميدانياً، قال بيان لوزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمون المحظورة قتلوا أمس خلال اشتباكات مع قوات الأمن في محافظتي الغربية والإسكندرية. كذلك قال الجيش إنه قتل متشدداً في محافظة شمال سيناء. وأضاف بيان الداخلية أن اثنين من أعضاء الجماعة قتلا في اشتباك مع قوات الأمن خارج مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمالي القاهرة، إضافة إلى متظاهر مؤيد للإخوان قتل في اشتباكات داخل المدينة. وأوضحت مصادر أمنية إن ستة من أعضاء الإخوان كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية أطلقوا النار على أفراد دورية أمنية أثناء محاولتهم الفرار بعد رصدهم يحاولون إشعال النار في نقطة مرور. وأضافت أن القتيلين سقطا برصاص في الرأس ونقلت جثتاهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، ذاكرة في وقت لاحق أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة من المهاجمين. إلى ذلك، قال نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي: «لن تكون هناك مصالحة إلا بعد المراجعات»، في معرض رده على سؤال بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف برهامي، خلال ندوة عقب صلاة الجمعة، إن الدعوة السلفية وحزب النور (أكبر حزب سلفي في مصر والذراع السياسية للدعوة) سيشاركان في التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استقرار مصر.
وعن اختيار الدعوة والحزب لمرشح الرئاسة، قال برهامي إن «الدعوة بها مجلس شورى مكون من 200 شيخ من شيوخ الدعوة، وسيجري الاستفتاء في ما بينهم على اختيار مرشح».
واستدرك بأن ذلك سيكون بعد الجلوس مع المرشحين ومعرفة إن كانوا سيطبقون الشريعة الإسلامية، وهل سيعتمدون عليها في تسيير أمور مصر، وذلك طبقاً لما جاء بالمادة الثانية من الدستور الجديد.
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)