صنعاء | أقدمت ميليشيات حزب "الإصلاح"، مساء السبت وفجر يوم الأحد، على اقتحام عدد من منازل المواطنين النازحين في مدينة مأرب، حيث اختطفت ثماني نساء بتهمة "التجسّس لمصلحة حكومة صنعاء". وقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية في صنعاء (سبأ)، عن مصدر محلّي في محافظة مأرب، قوله إنّ "ميليشيات الإصلاح داهمت منازل نازحين مساء السبت واختطفت ست نساء منها، ثم عادت صباح الأحد لتختطف اثنتين أخريين".

الجريمة التي هزّت اليمن، وأثارت سخطاً عارماً في أوساط قبائل مأرب، احتفى بها "تحالف العدوان"، واصفاً إياها بالعملية الاستخبارية النوعية، كما زعمت وسائل إعلامه بأنّها جاءت بعد مراقبة استمرّت شهراً كاملاً، مضيفة إنّه تبيّن وقوف المختطفات وراء مخطّط تخريبي يشمل اغتيال قيادات عسكرية وسياسية في مأرب، وزرع عبوات ناسفة.
إلّا أنّ صنعاء، وفي أوّل ردٍّ لها، نفت أيّ علاقه لها بالنساء اللاتي اختُطفن بقوة السلاح، واتّهمت ميليشيات "الإصلاح" بارتكاب جريمة تمسّ كلّ أعراض اليمنيين. كذلك، نفت الوحدة التنفيذية لمخيّمات النازحين في مأرب ضلوع النساء المختطفات في أيّ عمليات تخريبية. ووفقاً لمصدر في الوحدة، فإنّ الأسباب الحقيقية وراء "المسرحية الهزلية التي قامت بها قوات الأمن الخاصّة التابعة للإصلاح في مأرب ضدّ النساء المختطفات، لا علاقه لها بأي أعمال جنائية". ويأتي ذلك فيما وصف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي موالون لـ"التحالف"، جريمة الاختطاف بـ"الفضيحة المكشوفة"، مؤكّدين ضلوع قوات الأمن الخاصة بمأرب في انتهاكات جسيمة طاولت النازحات. ومن تلك الجرائم قضية الاستدعاءات الليلية للنساء من قبل تلك القوات تحت ذريعة الحصول على بيانات خاصّة بالنازحين، الأمر الذي قوبل باعتراض الوحدة التنفيذية لمخيّمات النازحين.
من جهتها، اتّهمت مصادر حقوقية في مدينة مأرب ميليشيات "الإصلاح" بتسليم النساء المختطفات إلى السعودية، مشيرة إلى أنّ لجنة سعودية كلّفها العميد السعودي في مأرب، عبد الرحمن الشهراني، تولّت عملية نقلهنّ من مقر قوات الأمن الخاصّة التابعة لـ"الإصلاح"، إلى أحد المعسكرات، قبل أن يتمّ نقلهن إلى العاصمة السعودية الرياض.

نفت صنعاء في أول ردّ لها أيّ علاقه لها بالنساء اللاتي اختُطفن بقوة السلاح


نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي، الذي سبق له أن شكَر في سلسلة تغريدات عبر حسابة على موقع "تويتر"، المتعاونين من قيادات عسكرية موالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، مع قوات الجيش واللجان الشعبية، بعث بأكثر من رسالة للطرف الآخر، أكّد فيها أنّ هناك العشرات من القيادات العسكرية يقومون بدور مهم لمصلحة صنعاء من مختلف مواقعهم في قوات هادي. إلّا أنّه أدان بشدة ما قامت به ميليشيات "الإصلاح"، ووصف الاتهامات التي وُجّهت للمختطفات بـ"العمل السخيف والمدان". ودعا نائب وزير خارجية صنعاء إلى إدانة الجريمة وشجبها، مؤكّداً أنّ "ما يشاع عن ارتباط النساء المختطفات بصنعاء محض كذب وافتراء لا أساس له من الصحة".
من جانبة، أدان وكيل أول محافظة مأرب الموالي لصنعاء محمد علوان، اختطاف النازحات الثماني، وقال إنّ "الجريمة وصمة عار جديدة على جبين الموالين لتحالف العدوان، وعيب أسود تجرّمة العادات القبليه المأربية". كذلك، دعت قيادة حركة "أنصار الله"، "إلى سرعة تحرير المدينة، والثأر لكلّ الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات بشكل مستمر".
وعن هوية النساء المختطفات، فقد أفيد بأنّهن ينحدرن من المناطق الوسطى في اليمن، وهي مناطق تُعرف بأنّ أهلها مسالمون، ولم يسبق لهن العمل في أيّ أنشطة سياسية أو اجتماعية. وأشارت المصادر إلى أنّ إحدى المختطفات أمّ لطفل لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تمّ منعها من اصطحابه معها.
في هذه الأثناء، لفت مراقبون إلى أنّ جريمة اختطاف النازحات وسرعة تسليمهن للجانب السعودي، جاءت بالتزامن مع استمرار المشاورات حول ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، بين وفدَي صنعاء وحكومة هادي برعاية الأمم المتحدة. ورأى هؤلاء أن جريمة اختطاف النساء الثماني، محاولة جديدة من السعودية وأدواتها في الداخل للمقايضة بهنّ مقابل الإفراج عن ضبّاط وجنود سعوديين أسرى لدى صنعاء.