بدأت الأمم المتحدة الترتيب لتشكيل قوة دولية من المراقبين ستبدأ بالانتشار في ليبيا قريباً لمتابعة التزام الأطراف المختلفة بالتهدئة العسكرية ورصد الانتهاكات، في خطوة من شأنها ظاهرياً المحافظة على الهدنة لكنها فعلياً ستكون تأكيداً جديداً لاستحالة إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الموعد الذي تصفه البعثة الأممية بأنه غير قابل للتعديل. وجاءت الموافقة على تشكيل القوة الدولية من طرفَي الصراع، قوات خليفة حفتر وحكومة «الوفاق الوطني»، رغم تحفظ بعض الداعمين للجانبين ولا سيما السعودية التي ضغطت لرفض هذه الخطوة، وتركيا أيضاً. وفي النهاية، اتفق الطرفان على استقبال مراقبين لا قوات دولية، ما يعني أنها لن تحمل سلاحاً ثقيلاً أو حتى تجبر أي طرف على تغيير مواقعه.

وسبق أن قُدّم هذا المقترح الأسبوع الماضي، على أن يبدأ تفعيله عبر اجتماعات لجنة «5+5» التي تعقد بانتظام بين العسكريين من طرفي القتال، على أن تناقش في اجتماعها المقبل الآليات التي سيجري على أساسها إرسال المراقبين، وخاصة بعدما رفضت قوات حفتر في وقت سابق وجود قوات دولية لمراقبة وقف النار مع تسجيل خروق متكررة. وتقول مصادر في قوات حفتر إن الأمور حالياً تتجه إلى طلب تمثيل المراقبين من الدول المعنية في المقام الأول بالأزمة الليبية والجهات محل الثقة مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع رفض كامل لإشراك تركيا إلا بحال وجود مراقبين مصريين ضمن الإطار العربي أو الأفريقي طبقاً للتفاهم مع البعثة الأممية.

لن تحمل هذه القوات أسلحة ثقيلة ولن يكون لها سلطة على أحد

وتواجه اجتماعات «5+5» عقبات كثيرة؛ بينها الاختلاف على كثير من النقاط الخاصة بالاتفاق العسكري الموقّع في جنيف نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا سيما في ما يتعلق بوضع المرتزقة، علماً بأن مشكلات أخرى بدأت في الظهور، منها بقاء بعض الطرقات مغلقة بين شرق البلاد وغربها. وبالتوازي، قررت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز منح الهيئة الاستشارية التي شُكلت في «ملتقى الحوار السياسي» أسبوعين فقط للاتفاق على صياغة خيارات يجري التصويت عليها في ما يتعلق بآلية اختيار المرشحين لإدارة المرحلة الانتقالية تمهيداً للانتخابات، ما يعطي مهلة شهر على الأقل قبل الوصول إلى تسوية في الاجتماعات التي تُعقد عن بُعد. وتسعى ويليامز عبر اتصالات فردية وجماعية معلنة وغير معلنة إلى تسليم السلطة لإدارة جديدة يُتوافق عليها بحلول آذار/ مارس المقبل لضمان الاستعداد للانتخابات، وسط مخاوف من أن يؤدي التنافس والحسابات الخاصة للأطراف إلى عرقلة الانتخابات.