تعتقد مصر أن إيطاليا تشهد ردّ فعل مؤقتاً بسبب التوافق على إغلاق القضية
ويكمن التخوّف المصري الحالي في إمكانية تخلّي روما عن الاتفاق المسبق الذي يحوي رواية تقول إن العملية لم تكن منهجية وبإشراف وزارة الداخلية، بل هي «تصرف فردي»، خاصة أن رفض تسليم المتّهمين عن طريق «الإنتربول» يعني تغاضياً مصرياً عن تسليم متورّطين في جريمة قتل ثبتت إدانتهم بها في التحقيقات الأولية. حتى محاولات الوصول إلى تسوية القضية جنائياً بمحاكمة المتهمين أمام القضاء المصري، وفق إجراءات تستغرق سنوات على أن يتبعها عفو رئاسي عنهم بعد مدّة وجيزة، صارت في مهب الريح، من جرّاء رفض «الداخلية» اتهام ضباطها أصلاً، ولا سيما أن الحادث لم يكن يُقصد منه سوى «ترويع الباحث» وإجباره على مغادرة البلاد، كما تقول الرواية الرسمية. مع ذلك، تقول مصادر إن هذا السيناريو يظلّ حاضراً بقوة، لكنه حصراً بيد النائب العام حمادة الصاوي الذي أمر بإغلاق القضية، وهو وحده مَن يستطيع إعادة فتحها مع تقديم بلاغ أو معلومات جديدة رسمياً، أو بمعنى أدق: استجابة النظام للضغوط، علماً بأن القانون والدستور يمنحان الرئيس صلاحية العفو عن المتهمين، وجميعهم ضباط، وأحدهم تقاعد قبل مدة.
تعتقد مصر أن إيطاليا تشهد ردّ فعل مؤقتاً بسبب التوافق على إغلاق القضية، على رغم التصريحات الإيطالية أخيراً بأن «الأدلة صادمة». وتقول السلطات إن جميع ما تمّ التوصل إليه وعرضه اطّلعت عليه النيابة المصرية، ووجدت فيه ثغرات قانونية ستعمل على استغلالها لإدارة الموقف لاحقاً. لكن تبقى الأزمة الرئيسة هي كيفية تهدئة الموقف حقوقياً، في ظلّ سعي بعض المنظّمات إلى استغلال الحدث لإدانة النظام المصري أمام شركائه الأوروبيين. وعلى رغم استشعار القاهرة الخطر نسبياً، ومراقبة الموقف أولاً بأول، يتحدّث مصدر مطلع عن «استقرار» في العلاقات مع إيطاليا، بعيداً من القرارات القضائية التي تسير في اتجاه متوقع ومعروف مسبقاً، قائلاً لـ«الأخبار» إنه لا نية لبلاده في اتخاذ أيّ خطوة في شأن القضية، أو حتى حضور مندوب من السفارة لمتابعتها، لأنها «بُنيت على خلاف الحقيقة»! وحالياً، يدور حديث عن أن الضغوط الحقوقية العربية والأوروبية تُركّز على صادرات السلاح إلى مصر وعمليات التنسيق مع «الداخلية»، وهما ملفّان حساسان، لكن النظام يرى حتى الآن أنه قادر على إدارتهما مهما وصل الأمر في قضية ريجيني، علماً بأن الخارجية الإيطالية قالت أمس إنه يجب إشراك الاتحاد الأوروبي في الضغط على مصر كي تُسلّم الأخيرة عناوين المشتبه فيهم، فضلاً عن حثّ الاتحاد على اعتبار القضية أوروبية لا إيطالية فقط.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا