وتضمنت بنود الهدنة «عدم قيام أي منهم بالاعتداء على الآخر خلال فترة الهدنة، وأيضاً وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإطلاق سراح كل من قُبض عليهم من شباب القبيلتين، باستثناء المتهمين في قضايا جنائية، فضلاً عن حصر المشكلة في مجال التنازع بين القبيلتين، فقط دون امتدادها إلى باقي المناطق أو الأطراف الأخرى»، وفقاً للبيان.
وتضمن الاتفاق أيضاً سرعة دفن الجثامين من الجانبين بعد تصريح النيابة العامة بذلك، وبدء لجنة تقصي الحقائق في أعمالها للوقوف على أسباب الأحداث، مع الحصر الفوري لكافة الخسائر، سواء كانت في المنازل أو المحالّ أو السيارات أو المواشي. الأحداث في أسوان حضرت في اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور، مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن منصور تلقى تقريراً عن مستجدات الموقف في محافظة أسوان، تضمن التدابير الأمنية المتخذة من قبل القوات المسلحة والشرطة لمنع تجدد الاشتباكات، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للحيلولة دون تكرار ما حدث، ووجّه أمراً بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الاضطلاع بمهماته ومسؤولياته. كذلك، ترأس منصور، اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيس الحكومة، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والري، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، أن المجلس انعقد على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث عُرضت الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن البلاد واستقرارها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
إلقاء القبض علىمن جهة أخرى، أيدت محكمة جنح مستأنف عابدين، إحدى محاكم الجنح المستأنفة في القاهرة، ما اشتمل عليه الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة في كانون الأول الماضي من تغريم مؤسس حركة «6 آبريل» أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولاراً) لكل منهم مع السجن ثلاث سنوات.
صلاح شحاتة القريب من زعيم «القاعدة»
وقال المصدر القضائي إن المتهمين أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون موافقة الاجهزة المعنية.
الحكم بحق الناشطين الثلاثة الذين كان لهم دور بارز في ثورة «25 يناير» لاقت موجة اعتراض عارمة في أوساط القوى والمنظمات الدولية. ونظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بالإفراج عن أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. بدوره، طالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم. أما الناشط خالد داود، فأكد عبر صفحته على موقع «تويتر» مواصلة النضال للإفراج عن شباب ثورة «25 يناير»، مشيراً إلى التحضير لانتفاضة. في سياق متصل، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن من المتوقع أن تصل مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى القاهرة غداً لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، من ضمنها موضوع الحكم بحق النشطاء.
بدورها، رأت المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، ساره ليا ويتسون أن «الحكم مسمار إضافي في نعش الثورة المصرية».
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الأخير بتهمة «قتل متظاهرين»، إلى جلسة اليوم. وقررت المحكمة التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. إلى ذلك، ألقت الشرطة المصرية القبض على القيادي الإسلامي صلاح شحاتة القريب من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والمحكوم عليه بالإعدام غيابياً في تسعينيات القرن الماضي لاتهامه بمحاولة اغتيال أحد الوزراء.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)
