تتمسّك حكومة الإنقاذ بتكليف فريق مؤهّل وذي خبرة لتقييم السفينة وصيانتها
في المقابل، اتّهمت صنعاء التحالف السعودي - الإماراتي وحكومة هادي والأمم المتحدة بالمماطلة في درء كارثة بيئية قد يصل أثرها إلى عدد من الدول الواقعة على البحر الأحمر، وربّما تتسبّب في الإضرار بالشعب المرجانية، فضلاً عن أنها ستؤدّي إلى فقدان أكثر من 100 ألف صيّاد مصادر رزقهم. وأشار الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، أول من أمس، إلى أن «مطالباتنا المستمرّة بإصلاح السفينة تُقابَل بعدم المبالاة والرفض، وذلك لأن مَن يشنّ حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه أشدّ الحصار لا يبالي بمصير سفينة»، فيما لفت نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزّي، إلى «(أننا) أبلغنا الأمم المتحدة موافقتنا على التقييم والصيانة، (لكن) بقينا نعاني من التسويف، لذلك لجأنا إلى دول صديقة، وقد حصلنا على تجاوب جيّد، والترتيبات جارية لمباشرة العمل على صيانة السفينة»، مُحمّلاً أيّ جهة تحاول إعاقة ذلك المسؤولية عن التبعات.
وتُبيّن مصادر مطّلعة أن حكومة الإنقاذ لم ترفض بالمطلق فكرة قدوم الفريق الفني إلى الحديدة، إلا أنها أبدت تحفّظات على الشركة التي تعاقدت معها المنظمة الدولية من أجل هذا الغرض، وذلك في كتاب بعثت به إلى مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ضمّنته أيضاً مطالبتها بإشراف طرف ثالث على عملية الصيانة والتصرّف بالشحنة النفطية، بما يضمن عدم استغلال «التحالف» وداعميه الغربيين السفينة في أيّ تصعيد عسكري. وبحسب مصدر في وزارة النقل في صنعاء، تحدّث إلى «الأخبار»، فإن الأمم المتحدة أرسلت فريقاً فنّياً لفحص السفينة مطلع آب/ أغسطس 2019، إلا أنه تَبيّن أن «الغرض بعيدٌ عن التقييم ويخدم دول العدوان، وخصوصاً أن الشركة التي تمّ التعاقد معها (OFFSHRE SOLUTION AOS) أُسّست سنة 2012، وتفتقر إلى الخبرة والكفاءة، وتُعدّ من الشركات المجهولة التي لم تعتمدها هيئات تصنيف السفن المعتمدة لدى الهيئة العامة للشؤون البحرية أَو حتى لدى المنظمة البحرية الدولية».