عمّان | يطغى ملف نقابة المعلمين، الأكثر سخونة، على أيّ حدث داخلي أو خارجي في الأردن. وعلى رغم منع النشر في القضايا المتعلّقة بقرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين واعتقال أعضائه وإغلاق مقرّاته (صدر بأمر من مدّعي عام عمّان منذ 25 تموز/ يوليو الماضي) تحت طائلة المسؤولية الجزائية، إلا أن التحرّكات الاحتجاجية على القرار استمرّت في عدّة محافظات، وأفضت إلى اعتقالات جديدة في صفوف المعلمين، فيما المملكة على بعد أقلّ من شهر من بدء العام الدراسي الجديد، وسط تساؤلات كثيرة عن كيفية سير العملية التعليمية، وتكرار تجربة التعليم عن بعد، التي يبدو أن لا مفرّ منها في ظلّ الظروف التي فرضها تفشّي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الحالية رضخت، العام الماضي، لمطالب المعلّمين، بعد أن توقّفت العملية التعليمية لمدّة شهر في المملكة، مع التزام المعلّمين بقرار نقابتهم التي رسمت علامة فارقة في تاريخ العمل النقابي الأردني منذ ما يسمى مرحلة «الانفتاح الديمقراطي» في العام 1989. لكن هذه التجربة أزعجت، على ما يبدو، الكثير من أركان الدولة، بدعوى أن مجلس نقابة المعلّمين يمارس سياسة الاستقواء، وأنه موسوم بصبغة «إسلامية» تحيل إلى ارتباطات خارجية لا تتوافق مع أجندة الدول الإقليمية التي تتحالف معها عمّان، خصوصاً منها السعودية التي نظّمت «قمة مكة» منذ عامين لدعم الأردن اقتصادياً، تزامناً مع الاحتجاجات المحلية التي أطاحت الحكومة السابقة.

اللافت هو مغادرة الملك إلى أبو ظبي بعد يومين من الاعتقالات التي طالت المعلّمين


على أن اللافت اليوم هو مغادرة الملك الأردني، عبد الله الثاني، إلى أبو ظبي في زيارة مفاجئة، بعد يومين من الاعتقالات التي طالت أعضاء مجلس النقابة، ما يثير أسئلة عن علاقة الإمارات بالقضية، وخصوصاً أن الدولة تسعى جاهدة إلى تصوير خصمها النقابي التعليمي ككتلة واحدة تسيطر عليها جماعة «الإخوان المسلمون»، والتي صدر قرار بحظرها أيضاً قبل 10 أيام من كفّ يد النقابة. تُعزّز تلك التساؤلات حوادث سابقة ذات طابع مماثل، من بينها إقدام الأردن على إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قبيل زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى عمّان قبل عامين.
الإعلام الأردني، الذي صمت خلال الفترة الماضية عن الاعتقالات التي تطال المعلّمين، سرعان ما أطلق هجومه على مجلس النقابة، كما لو كان النشر مسموحاً في سياق مهاجمة المجلس فقط. وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ شلل شبه تامّ في الحياة الحزبية والسياسية الأردنية، بموجب أوامر الدفاع التي تعطي اليد المطلقة للسلطة التنفيذية، وما يرافق ذلك من عمليات استدعاء واعتقال متعدّدة تطال العديد من الشخصيات السياسية المحسوبة على أكثر من تيار، وأبرزها الأمين العام لـ»حزب الوحدة الشعبية اليساري»، سعيد ذياب، الذي اعتُقل على إثر مقال له في عيد الاستقلال. وحتى اللحظة، لم يتمّ الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلّمين، الذي يمثّل ما يزيد على 100 ألف معلّم ومعلّمة يمثّلون جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في المملكة.
وإذا كانت الحكومة تستثمر في الظروف التي فرضها «كورونا» لتغليظ القبضة الأمنية في الداخل، فإن جماعة «الإخوان المسلمون» تسعى، بدورها، إلى اقتناص الفرصة واستثمارها انتخابياً؛ إذ بدأت بإعداد قوائمها للانتخابات البرلمانية التي صدر القرار الملكي بإجرائها في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. على أن ما يجدر التنبيه إليه، هو أن السلطات تبالغ، لحساباتها، في تصوير حجم الجماعة وتأثيرها، علماً بأن «إخوان الأردن» تلقّوا ضربات متتالية بعد إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في مصر، وانفصال حركة «حماس» عنهم. وعلى إثر تلك الضربات، وقعت انشقاقات أدّت إلى تأسيس أحزاب جديدة بصبغة أردنية، ووفق نهج سياسي أكثر مرونة حيال الحكومة، مقابل الوجود السياسي التمثيلي والاعتباري على الساحة السياسية.