وأوضح الكاتب ديفيد اغناتيوس أنّ الخطة تشمل تدريب الاستخبارات المركزية الأميركية لنحو 600 مقاتل من المعارضة السورية كل شهر في السعودية والأردن وقطر. وسيضاعف ذلك من عدد القوات التي تتلقى التدريب في المنطقة حالياً.
وبحسب ما ورد في المقال، تدرس إدارة أوباما حالياً فكرة الاعتماد على قوات العمليات الخاصة الأميركية أو عناصر أخرى من الجيش في تدريب المقاتلين، وهو الأمر الذي يقول المعارضون السوريون إنه ستكون له آثار سياسية جانبية أقلّ من الاعتماد على الاستخبارات المركزية.
وذكر المقال أنّ واشنطن تدرس، أيضاً، امداد قوات المعارضة بقاذفات صواريخ مضادة للطائرات. وتابع أن السعودية تريد تصريحاً أميركياً قبل ارسال هذه الأسلحة للمعارضين. وقال الكاتب إنّ الخطة التي لا تزال في طور الاعداد دعت إلى التحقق من وجود صلات بين قوات المعارضة والمتطرفين خلال التدريب وبعده. وجاء في المقال أنّ قطر عرضت توفير الأموال خلال العام الأول للبرنامج، الذي قد يتكلف مئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن البرنامج سيسعى إلى تحقيق الاستقرار في سوريا بمساعدة المجالس المحلية وقوات الشرطة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، فضلاً عن إقامة ممرات آمنة للمساعدات الانسانية.
وفي السياق، قال مسؤول أميركي إنّ أوباما سيبحث في زيارته إلى السعودية في تعزيز وضع المعارضة السورية المعتدلة سياسياً وعسكرياً. وأضاف مساعد مستشارة الأمن القومي بن رودس أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية «تشهد تحسناً منذ الخريف»، بسبب التنسيق الافضل للمساعدات المقدمة للمعارضة السورية.
الخطة تشمل تدريب 600 مقاتل كل شهر في السعودية والأردن وقطر
وعبّر عن اعتقاده بـ«اننا حققنا تقدماً جيداً في تعزيز هذا التنسيق، والتأكد من الذين نعمل لتقديم المساعدة لهم، وما هي أنواع المساعدة التي نوفرها».
وتابع «اعتقد أن التنسيق يشهد تحسناً لجهة المساعدات نظراً الى عملنا عن كثب مع السعوديين وتنسيق جهودنا لاجراء محادثات مكثفة معهم في المجالين الامني والسياسي».
كذلك أكد مساعد مستشارة الامن القومي أنه «لن يكون هناك اعلان محدد حول مساعدات اضافية»، إلا أنّه رفض في المقابل تأكيد مضمون تقارير أميركية اعلامية يفيد ان اوباما يميل الى تأييد قيام السعودية بتسليم صواريخ ارض جو محمولة على الكتف، من نوع «مانباد» وأخرى مضادة للدبابات للمعارضة.
إلى ذلك، رأى المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، أنّ دمشق هي المسؤولة الرئيسية عن عرقلة وصول المساعدة الانسانية إلى سوريا.
وكان يتحدث في ختام مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي لبحث تقرير الامم المتحدة حول ايصال المساعدات الانسانية إلى سوريا. واستمعت الدول الأعضاء في المجلس إلى عرض للوضع قدّمته مسؤولة العمليات الانسانية لدى الامم المتحدة فاليري اموس. ووصفت اموس بعض القرارات التي اتخذتها دمشق حول توزيع المساعدات الانسانية بانها «عشوائية وغير مبررة».
وردا على السفير البريطاني، رفض مندوب سوريا بشار الجعفري هذه الحجج، مشيراً إلى أن تقرير الامم المتحدة «تنقصه معلومات تتمتع بصدقية». وذكر الجعفري أنّ الحكومة التركية تتدخل في الشؤون الداخلية السورية عبر «دعم المجموعات الارهابية في كسب وغيرها». وقال إنّ «الأمانة العامة وبعض أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يسمعوا الحقيقة» حول سوريا، مشيراً إلى أنّ «البعض منهم منخرط في شكل كبير في تأجيج الإرهاب في سوريا، برغم أن الصورة أصبحت جلية للجميع بعد 3 أعوام من الأزمة في سوريا».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)