في خطوة جديدة على طريق تعزيز مشاركتها في العدوان على اليمن، تستأنف بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية، بعدما كانت جمّدته العام الماضي إثر صدور قرار من محكمة استئناف يأمرها بـ«إعادة النظر في المسألة». وأرجعت وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، قرار الحكومة إلى ما ادّعت أنه «عدم وجود خطر استعمال الأسلحة والأعتدة العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، فضلاً عن «نية فعلية وقدرة لدى السعودية على الامتثال لهذا القانون» كما ادّعت. ووصفت «الحملة ضد تجارة الأسلحة» خطوة الحكومة بـ«المشينة»، وبأنها «تنمّ عن إفلاس أخلاقي»، معلِنةً «(أننا) سندرس هذا القرار الجديد، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه». وتفيد تحليلات الحملة بأن بريطانيا أصدرت تراخيص بنحو 6,4 مليارات دولار للسعودية، منذ أن بدأت الأخيرة عدوانها على اليمن عام 2015. ويأتي الإعلان الحكومي غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعودياً للاشتباه في تورّطهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما يدلّ على الطابع المراوغ للإجراءات المتخذة ضدّ السعودية، وابتعادها عن المساس بالمصالح الكبرى معها.