رغم المخالفات الدستورية التي تشوب مشروع القانون، فإن الحكومة مرّرته سريعاً، أملاً في تخفيض العجز، خاصة بعدما طالت مرحلة الإغلاق، ولا سيما في القطاع السياحي، أكثر من المتوقّع. وفوق ذلك، تتحدّث مصادر عن توقعات بإقرار مزيد من الإجراءات التي من شأنها توفير موارد إضافية. فضلاً عن ذلك، رفضت الحكومة تخفيض أسعار المحروقات بما يتّفق مع الأسعار العالمية الشهر الماضي، بل فرضت مزيداً من الضرائب عليها للاستفادة من مواردها في معالجة الخلل الشديد في واردات النقد الأجنبي، علماً بأن أسعار المحروقات في مصر الآن تصل إلى نحو ضعفي السعر العالمي. في السياق، تفيد مصادر في وزارة المالية بأن أوراقاً قدّمت لدراسة إمكانية تحصيل أكبر مبالغ ممكنة، سواء بفرض رسوم أو الحد من الإعفاءات، كما يجري التنسيق مع «البنك المركزي» مع تعثّر الحاصلين على قروض في القطاعين العام والخاص عن السداد، مع إلزام بعض القطاعات الحكومية تخفيضَ إنفاقها على الأجور بصورة إلزامية، كما حدث مع «شركة مصر للطيران» التي خفضت رواتب كبار موظفيها بنسبة 20 في المئة قبل أيام، بل وعد مسؤولو الشركة بمزيد من تقليص النفقات.
سيشمل القرار موظفي القطاع العام والخاص رغم تضرّر الأخير كثيراً
وأثناء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أمس، عُرض تقرير عن تطورات تفشي «كورونا»، خاصة مع تجاوز مرحلة متابعة الحالات ومخالطيهم، وهو ما استدعى بداية تطبيق جزء من الخطة التالية، المرتبط بالتوسع في المستشفيات التي ستفحص حالات الاشتباه. وعملياً، تم تخصيص 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لتصنيف المرضى، مع إتاحة العزل المنزلي لحالات الإصابة البسيطة، وبالتوازي تقرّر التوسّع في الاستضافات خارج المستشفيات، وتحديداً في المدن الجامعية وبيوت الشباب، على أن يكون الاكتفاء بالعزل في المستشفيات لأصحاب الحالات الخطيرة والمرتفعة. كما تم تقليص مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج لتكون أسبوعاً واحداً فقط بدلاً من أسبوعين. وقد تجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز الـ700 إصابة في اليومين الماضيين، وهي أرقام مرشحة للتضاعف بعد الإجراءات الجديدة، علماً بأن الحكومة رفضت فرض الحظر الكلي خلال إجازة عيد الفطر، تجنّباً للأضرار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق مثل هذا القرار.