غزة | لم تتأخر المملكة السعودية في رفض مبادرة الأمين العام لحركة «أنصار الله» اليمنية، عبد الملك الحوثي، للإفراج عن أسرى «حماس»، مقابل إطلاق جنود سعوديين من بينهم طيار، أسروا خلال العدوان على اليمن، أولاً من حيث المبدأ، إذ إنها ترفض أي «وحدة مسار أو مصير» بين الحركتين، وثانياً مواصلة لنهجها المتعنت في أي حل للقضية، خاصة أنها رفضت وساطات من دول عربية من دون إبداء الأسباب. وفق مصادر في «حماس»، تحدثت إلى «الأخبار»، لا تزال الرياض ترفض الاستجابة لجميع الوساطات التي تدخلت لإنهاء ملف معتقلي الحركة، بدءاً من الأردنية وصولاً إلى وساطة مغربية جديدة، على أن هذا «ملف خاص ويتعلق بالأمن السعودي الداخلي».بالتزامن، تواصل السلطات السعودية الضغط على المعتقلين، وعددهم 68، في ظروف اعتقال سيئة، بهدف الحصول على معلومات جديدة عن «مصادر التمويل والمتبرعين السعوديين». وتقول المصادر إن «الوضع الصحي للمعتقلين في غاية السوء، بل لا تقدم إليهم الرعاية الصحية، وأقلها مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، ما يمثّل تهديداً حقيقياً لحياتهم، خاصة مع انتشار الفيروس في المملكة ووجود مرضى وكبار في السن بين المعتقلين». وأصلاً تمنع السعودية المعتقلين المرضى من تلقي العلاج في المستشفيات، وكانت تكتفي بتقديم الأدوية والمسكنات إليهم.

وسط معاملة قاسية وظروف صحية سيئة مُنع الأهالي منذ شهر من الزيارة

على رغم شمول الاعتقالات عدداً من الفلسطينيين والسعوديين، فإن أجهزة الأمن تركز على «معلومات عن شخصيات سعودية تبرعت للمقاومة الفلسطينية»، إضافة إلى أنها بذلك ترى أنها «تشكل حالة ردع للسعوديين أو العاملين العرب في المملكة كي لا يفكروا في دعم المقاومة مستقبلاً، والإثبات للإدارة الأميركية أنها تعمل على تجفيف منابع الدعم». وخلال الأسبوع الماضي، طلب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، من رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، خلال اتصال، التوسط لدى السعودية للإفراج عن عناصر الحركة المعتقلين من دون تهم. وتزامنت الوساطات الجديدة مع تحركات لعائلات المعتقلين التي بدأت بإطلاق فعاليات إلكترونية للمطالبة بالإفراج عنهم، فيما أجبرتهم الظروف الحالية على تنظيم «تظاهرة إلكترونية» عبر برنامج التواصل «زوم» الثلاثاء الماضي، والمطالبة بالإفراج عن أبنائهم قبل حلول رمضان، وأيضاً أن تفعل المملكة ذلك أسوة بالدول التي أفرجت عن الكثير من المعتقلين خشية انتشار المرض.
وسبق أن أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، في بيان الجمعة الماضي، عن خشيتها من أن المحاكمة الجماعية لـ68 فلسطينياً وأردنياً «تثير مخاوف خطيرة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات». ونقلت المنظمة عن أسر المعتقلين الذين رأوا أجزاءً من لوائح الاتهام لأبنائهم، أن التهم تضمنت «الانتماء إلى كيان إرهابي، ومساعدة كيان إرهابي وإعانته» لم يُذكر اسمه، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة قبل مدة قصيرة. كما تمنع السلطات منذ شهر الزيارات للمعتقلين بحجة الإجراءات المشددة للسيطرة على «كورونا»، علماً بأنهم معتقلون منذ قرابة عامين، ولم تبدأ محاكمتهم سوى قبل شهر.