التداعيات الناتجة من العدوان والحصار، كتدهور الاقتصاد وانتشار سوء التغذية وانخفاض معدل الدخل إلى أدنى مستوياته وتراجع أداء القطاع الصحّي نتيجة استهداف أكثر من 340 مستشفى ووحدة صحية... كل ذلك ساهم في إثارة المخاوف بين اليمنيين من صعوبة مواجهة أي انتشار للفيروس، وأدّى الى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية التي زادت أسعارها، في ظل المخاوف من فقدانها بسبب الإجراءات التي اتخذت في مختلف دول العالم.
وقد شكّلت حكومة الإنقاذ الشهر الماضي لجنة من عدد من الوزارات لمواجهة الوباء، واتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، من بينها إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وتعليق الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى مطار صنعاء لأسبوعين وإغلاق صالات الأفراح في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ (حركة «أنصار الله» وحلفاؤها) وتعليق الفعاليات الرسمية والأنشطة الثقافية والرياضية. وطاولت الإجراءات المقاهي والمنتديات والأسواق المزدحمة. هذه الإجراءات الاستباقية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، وصفها مصدر في وزارة الصحة بـ«الاحترازية» بعد تصاعد خطر الفيروس. وأكد المصدر لـ«الأخبار» خلوّ المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ من أي إصابة. ولفت إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مزيد من الإجراءات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الوباء كجائحة عالمية، وتم افتتاح مركز عزل في العاصمة يضم 35 سريراً وتجهيزه بمعدات حديثة وأجهزة تنفس صناعي، ودرّبت الوزارة طواقم طبية وجهّزت فرق استجابة طبية في مختلف المنافذ.
الأجهزة بيعت لمستشفيات خاصة، ما أثار انزعاج الكويت
في موازاة ذلك، ضاعف الانقسام السياسي والصحي بين حكومتَي صنعاء وعدن المخاطر من انتشار الوباء. فبعدما رفض التحالف السعودي فتح مطار صنعاء للحالات الإنسانية وفرض قيود مشددة على مطاري عدن وسيئون، أقرّ الأسبوع الماضي رفع معدل الرحلات الجوية إلى أعلى المستويات في تاريخ الحصار، ليصل الى مطار عدن (فقط الإثنين الماضي) 800 يمني من مصر ومن دول أخرى كتركيا ودول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لمصادر في المطار، لم يتم إجراء الفحوصات لمئات من القادمين من القاهرة. كما يصل الى مطار سيئون، الواقع في وادي حضرموت، المئات من اليمنيين يومياً في غياب إجراءات السلامة الصحية، رغم أن حكومة عدن تلقت أجهزة فحص حديثة من دولة الكويت، أخيراً، تبيّن أنها بيعت إلى مستشفيات خاصة!