أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، أن بلاده سيكون لها رئيس منتخب بعد شهرين ونصف شهر، معتبراً أن دعم الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والإمارات والكويت سيساعد في وضع اقتصادي أفضل لمصر.
وفي حوار للرئيس المصري مع جريدة «الأهرام» الحكومية نشر أمس، قال منصور: «أقول بكل ثقة، بعد شهرين ونصف شهر من الآن، سيكون لمصر رئيس منتخب، وسأسلم له سلطة القرار». وأضاف: «ستدور عجلة الحياة، وتعود السياحة، ويعود الاستثمار، وأيضاً سيعود الاستقرار؛ لأن الشعب المصري دفع فاتورة باهظة أمام الفوضى واختلال منظومة الأمن».
ولأول مرة، كشف منصور عن لقائه بعدد «من رموز (جماعة) الإخوان الذين تركوا الجماعة»، مضيفاً: «طلبت منهم ضرورة أن نحتوي هؤلاء الشباب (شباب الجماعة) وأن نرشد فكرهم، ونغرس فيهم الانتماء الحقيقي إلى الوطن؛ لأننا جميعاً مسلمون ونقيم شعائر ديننا، ونحترم مقدساته وثوابته، لكن القتل والعنف والجري وراء السلطة ليس من الإسلام في شيء».
ورأى أن «إنقاذ شباب الإخوان من الشطط الفكري والديني مسؤوليتنا جميعاً شعباً وحكومة». وبشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، بدا منصور متفائلاً بتأكيده أن «الاقتصاد (المصري) مع دعم الأشقاء في الدول العربية السعودية والإمارات والكويت في وضع أفضل».
وحول الجدل المثار بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة المشرفة على إجرائها، قال منصور: «إن فتح باب الطعون (على قرارات اللجنة) إلى أبعد مدى، يهدد الاستقرار في مصر، حيث يدفعها لمرور أكثر من ستة شهور ونصف شهر بين محاكم وطعون»، معتبراً أوضاع البلاد لا تحتمل ذلك.
من جهة أخرى، أوضح مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، علي العشيري، أمس، أن السلطات الليبية أكدت أن عدد المصريين المحتجزين في ليبيا، بسبب مخالفة نظام الإقامة، عددهم 46 شخصاً فقط.
وأضاف العشيري: «يجري التأكد حالياً من الأوراق الثبوتية للمحتجزين، وسيُعادون إلى مصر، في أقرب وقت، وجميعهم بخير وجرى الاطمئنان إليهم».
وكانت مصادر سيادية مسؤولة قد أكدت لـ«الأخبار» أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، تدخل مباشرة في حل القضية، وأجرى لذلك عدة اتصالات مع الحكومة الليبية لسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين. وأوضحت المصادر أن السيسي أكد للحكومة الليبية أهمية وجود تعاون استخباري ومعلوماتي أكثر بين الجانب الليبي والمصري لمنع تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى وضرورة أن يُعامَل المصريون في الأراضي الليبية بشكل لائق وأن تتكفل الحكومة الليبية بحمايتهم.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)