بغداد | تباينت ردود الفعل السياسية والشعبية إزاء تكليف محمد توفيق علّاوي برئاسة الحكومة المقبلة. داخلياً، رحّب الأطراف المنتمون إلى «البيت الشيعي» بهذه الخطوة، باستثناء «رفاق السلاح» من «حزب الدعوة الإسلامية». أما قوى «البيت السنّي» فتوزّعت مواقفها بين دعم التكليف، والتريّث في شأنه في انتظار مآلاته، في حين حدّدت القوى الكردية ثلاثة شروط لدعم الرجل. أما خارجياً، فقد برز الترحيب الإيراني والأميركي - على السواء - بالتكليف، على طريق «تشكيل حكومة عراقية مستقلّة وقوية».

ويقول المحلّل السياسي فاضل أبو رغيف إن «تكليف علّاوي ستكون له ارتدادات في الشارع، والجميع ينتظر خطبة المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) وإعلانها موقفها منه». يرى أبو رغيف، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الأكراد سيكونون أكبر الرابحين، لامتلاكهم الحنكة والكياسة اللازمة»، أما القوى «السنّية» فمنقسمة بين «متفرّج منتفع، ومتفحّص للنتائج والمآلات»، بحسبه.
بدورها، ترى القيادية في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ريزان الشيخ دلير، أن «مسار اختيار رئيس الوزراء جاء مخالفاً تماماً للشروط التي وضعها المتظاهرون»، فهو من «نفس المدرسة السياسية لعراق ما بعد 2003، ومن مزدوجي الجنسية، وسبق أن تمّ استيزاره». وفي حديثها إلى «الأخبار»، تربط دعم «البيت الكردي» للحكومة المقبلة بتنفيذ علّاوي لمطالب ثلاثة هي: صرف رواتب موظفي «إقليم كردستان»، صرف مستحقات الفلّاحين (للأعوام 2014 و2015 و2016، والتي امتنعت الحكومة برئاسة حيدر العبادي - يومها - عن صرفها نتيجة الحرب على «تنظيم داعش»)، واعتبار «قوات البيشمركة» جزءاً من المنظومة الدفاعية الاتحادية.
أما الناشط المدني محمود القدسي، فيرى أن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعلّاوي جاء بعد ضغوط داخلية وخارجية مورست عليه «وخضع لها مجبراً»، معتبراً في تصريح إلى «الأخبار» أن «نجاح حكومة علّاوي مرتبط بتنفيذ مطالب المتظاهرين وليس قمعهم». ويضيف أن «الوضع الحالي يسير نحو الحلّ، وعلى رئيس الوزراء المكلّف أن يبرهن للشعب العراقي قدرته على تنفيذ وعوده وتعهّداته للمتظاهرين».
تكليف علّاوي جاء قبيل انتهاء المهلة التي حدّدها صالح للكتل السياسية لاختيار بديلٍ من عبد المهدي، قبل أن يتّخذ هو قراراً أحاديّ الجانب. وفي أعقاب تكليفه، قال علّاوي، في كلمة مصوّرة نُشرت عبر صفحته على «فايسبوك» توجّه فيها إلى المحتجين: «الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانةً كبيرة... وإذا لم أحقق مطالبكم، فلا أستحق هذا التكليف»، مضيفاً أنه «وبعد أن كلّفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قرّرت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أيّ أحد، لأن سلطتي منكم».