القاهرة | تقترب الوساطة الأميركية في أزمة «سدّ النهضة» من نهايتها، من دون أن تسفر حتى الآن عن نتيجة إيجابية. فاجتماعات واشنطن، التي اختُتمت الأسبوع الماضي، لم تأتِ بجديد سوى تمديد مسار المفاوضات نحو أربعة أسابيع. وعلى رغم إعلان وجود تقارب في وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، لم يكن هذا الإعلان (ليل الجمعة - السبت) سوى مناورة لتمديد المفاوضات أطول وقت ممكن، فيما لم يُمثل موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، سوى جزء من صورة ديكورية تحاول جميع الدول إظهارها الآن، خاصة أن الاتفاق النهائي يجب أن يُوقع قبل نهاية الشهر الجاري، من دون تمديد المفاوضات مرة أخرى. ولذلك، اتُّفق على بقاء الوفود الفنية في الولايات المتحدة حتى التوصل إلى صياغة نهائية.وفق البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماعات الأخيرة، التي تضاعفت مدّتها من يومين إلى أربعة في جولة مباحثات إضافية، اتفقت القاهرة وأديس أبابا والخرطوم على وضع جدول يتضمّن خطة ملء «النهضة» على مراحل، والإجراءات ذات الصلة في التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتدّ والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وأيضاً حالة الإجراءات نفسها أثناء التشغيل. وتضمّن «الاتفاق المبدئي» التوصل إلى آلية تشغيل للسدّ خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية لمراقبة الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وأخرى لفضّ المنازعات، فضلاً عن موضوعات أمان السدّ وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية له، على أن توضع الصياغات النهائية قبل اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث في واشنطن يومَي 12 و13 الشهر الجاري من أجل إقرارها، تمهيداً لتوقيع الاتفاق نهاية الشهر.
تنقل مصادر مطّلعة عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بقاء الخبراء في واشنطن يرتبط بمطلب مصر بحث خيارات فنية مختلفة، بمشاركة أميركية تضمن رفع تقرير إلى ترامب بمواقف الدول، علماً بأن بعض النقاط لا تزال عالقة حتى إشعار آخر، ومن بينها طرق تسوية النزاعات. وعلى رغم محاولة الخارجية الترويج لما قالت إنه انتصار للدبلوماسية المصرية، إلا أن الواقع يحمل معطيات مغايرة جرت مناقشاتها في أروقة صناع القرار في القاهرة، وفي مقدّمتها المماطلة الإثيوبية التي قوبلت بمرونة مصرية كبيرة. وعليه، اتُّفق على أن تشترط مصر في نهاية جولة المفاوضات الأخيرة أن تكون الاجتماعات المقبلة «حاسمة ونهائية ولا يمكن تمديدها على الإطلاق تحت أيّ مسمّى».

لم يكن إعلان «الاتفاق المبدئي» سوى مناورة لتمديد المفاوضات أطول وقت ممكن

واطلعت «الأخبار» على نسخة عن تقرير مفصّل رُفع إلى مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء فيه أن المفاوضات «لا يمكن حسمها من دون توافق بين السيسي و(رئيس الوزراء الإثيوبي) آبي أحمد» في الاجتماع الثنائي الذي يفترض عقده بينهما على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية الأسبوع المقبل. وتوقّع التقرير أن يؤدّي استباق الاجتماع بلقاء في واشنطن على المستوى الرئاسي إلى «حسم المسألة في ظلّ المساومات الإثيوبية الدائمة التي ترفضها مصر»، خاصة أن «المشكلات نفسها قائمة» على رغم الضغوط الأميركية على أديس أبابا عبر عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتحدّث عن «استغلال إثيوبي واضح لمسألة السدّ لخدمة رئيس الوزراء الإثيوبي داخلياً، وهو ما ظهر في زيارته لسدّ النهضة بعد الانتهاء من الاجتماعات فوراً، إلى جانب الإسراع في معدّلات التنفيذ بصورة غير مسبوقة»، مع الإشارة إلى أن «إثيوبيا ستكون قادرة على البدء بتخزين المياه بحلول الصيف المقبل، وربما قبل ذلك». ولذا، شدّد التقرير على «الاستعداد فوراً لتنفيذ خطوات التصعيد أمام الجهات الدولية، لأن الأسابيع المتبقية بين إعلان فشل المفاوضات (آخر الشهر)، والقدرة على بدء ملء الخزان وتقليل حصة مصر في مياه النيل، قليلة، في ظلّ أنه يمكن الملء في يونيو (حزيران) المقبل»، ما يهدّد بمشكلات كبيرة في بحيرة «السدّ العالي» وقدرته على توليد الكهرباء لمصر.
مع ذلك، تستطيع البلاد «تحمّل العجز في الطاقة الكهربائية خلال التخزين في بحيرة سدّ النهضة، عبر المحطات الجديدة التي أنشأتها الدولة»، لكن ثمة تبعات اقتصادية وبيئية أخرى مرتبطة بتدفّقات المياه وما يمكن أن يتسبّب فيه استهلاك كميات المياه المخزّنة في بحيرة السدّ العالي، الأمر الذي تسعى مصر إلى تجنّبه، وهي بذلك تتغاضى عن المشكلات الخاصة بتصميم هيكل السدّ. كما حذر التقرير من تبعات السعي الإثيوبي لتخزين المياه وليس توليد الكهرباء في المرحلة الأولى مثلما هو مخطط، خاصة أن خبراء المناخ يتوقعون وجود أوقات تقلّ فيها كميات الأمطار بصورة كبيرة خلال التخزين في البحيرة، علماً بأن مصر ترغب في تأمين حصة تُقدّر بـ40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً تحت أيّ ظرف.
تقول مصادر مصرية لــ«الأخبار» إن القاهرة مقبلة على «سيناريوات صعبة، لكن يمكن تجنبها بالوساطة الأميركية وضغوط واشنطن على أديس أبابا»، خاصة أن «مصر أبدت تفهّماً للأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تفرض على آبي أحمد مواقف محددة في قضايا مرتبطة بالتنمية الاقتصادية». وتستدرك المصادر: «مصر لن تقبل معالجة الأوضاع الداخلية على حساب موقفها في ضرورة تأمين الحدّ الكافي من المياه بما يتوافق مع مصالحها واستهلاكها... الرئيس السيسي يسمع العديد من الأطراف ويفترض جميع السيناريوات في الاجتماعات الثنائية التي يعقدها لكنها غير معلنة»، علماً بأن من يحضرها غالباً هما مستشاره اللواء أحمد جمال الدين، والوزيرة فايزة أبو النجا.