القاهرة | أخيراً جاء التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في مصر. صحيح أن مفاجآته كانت محدودة، لكن ظهرت صراعات الأجهزة وبقوة في التغييرات التي أبقت على الوزراء السياديين في اللحظات الأخيرة، خاصة وزير الدفاع الذي اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على انفراد قبل ساعات من اعتماد التعديلات، كما أُبقي على وزيرَي الخارجية والداخلية. بخلاف الإبقاء غير المبرّر على وزيرة الصحة، هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة وتُتهم بالمجاملة وإهدار المال العام، كانت المفاجأة اختيار وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، ليكون وزير دولة للإعلام، أي بلا حقيبة، فيما ينتظر صدور اختصاصاته قريباً بقرار من رئيس الوزراء. وستجري إعادة صياغة لجهات إدارة المشهد الإعلامي، خاصة في ظل الصدام المعلن بين هيكل، ورئيس «المجلس الأعلى للإعلام»، مكرم محمد أحمد، الذي فوجئ بالتعيين، وبات يسأل عن صلاحيات وزير الدولة.

يبدو أن هيكل هو الهدف الرئيسي من التعديل، فهو الصحافي والمحرّر العسكري السابق الذي اختاره وزير الدفاع الأسبق، محمد حسين طنطاوي، لتولي وزارة الإعلام بعد «ثورة يناير»، وظل مقرّباً من السلطة، كما شغل خلال السنوات الماضية رئاسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، بجانب رئاسة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي حققت أرباحاً في عهده بعد خسائر سنوات. وسيكون مسؤولاً عن إدارة ملف الإعلام مباشرة، المتداخل مع الأجهزة التي عارض قوة سطوتها. وهيكل هو أحد الأصوات المعارضة بقوة لمدير المخابرات، اللواء عباس كامل، وسبق استبعاده من الظهر لمرات. لكن اختياره يعكس التوجهات الجديدة ليس على مستوى الإعلام الخاص، الذي صارت الدولة تحتكره، بل لرؤيته في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ عبّر عنها في أكثر من تصريح وأوراق رسمية قدمها إلى جهات رسمية.
إضافة إلى ذلك، يفضل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الإمساك بأكثر من ملف، وإقصاء خصومه ومنافسيه، أو على الأقل إظهار أنه موجّههم الأول، ولذلك أُبعدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، التي تحدّت مدبولي في البرلمان العام الماضي مع إقرار قانون الاستثمار الجديد وفرضت رؤيتها، فكان خروجها سهلاً هذه المرة بعد تراجع موقف داعميها الرئيسيين من الأجهزة، خاصة اللواء كامل الذي كان يوجه دائماً بتسليط الضوء على فعّاليات نصر على نحو مبالغ فيه إعلامياً. وتخلصاً من الحرج، حوّل مدبولي الاستثمار إلى «مجلس أعلى» برئاسته، وهو المقترح الذي كانت ترغب فيه وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة محافظ «البنك المركزي»، داليا خورشيد. كما انتزع الملف الإداري من وزيرة التخطيط ليكون تابعاً لرئيس الوزراء مباشرة، إذ سيتابع مدبولي خطة الهيكل الإداري للدولة بنفسه، وهو ما نسبه إلى التداخل الشديد بين ملفَّي الإدارة والاستثمار، قائلاً إنه يفضل أن يبقى كلاهما تابعاً له.

استُبدل ستة وزراء لكن ليست منهم وزيرة الصحة المثيرة للجدل


مع إعادة دمج الوزارات، ومن ذلك دمج وزارتَي السياحة والآثار لتكون وزارة واحدة، استُبعد وزير الزراعة عز الدين عمر أبو ستيت على نحو مفاجئ، وجاء بدلاً منه السيد مرزوق القصير، وكذلك وزير العدل، محمد حسام، وجاء بدلاً منه عمر مروان. أما باقي الوزارات، فجاءت التغييرات فيها متماشية مع فكرة الاستبدال والاستبعاد، بل إن أسماء بعض الوزراء مثل نيفين القباج التي تولت وزارة التضامن خلفاً لغادة والي (ستعمل الأخيرة مع الأمم المتحدة في جنيف)، ونيفين جامع التي جاءت إلى «الصناعة»، معروفة منذ مدة طويلة في الأوساط الإعلامية وبصورة محدّدة لوزاراتهم. في النهاية، تبقى حصيلة التعديل الوزاري ستة وزراء فقط، أي أنه تعديل شكلي لن يؤثر بأي حال في أداء الحكومة التي رفض رئيسها ترقية ثلاثة وزراء ليكونوا نواباً له. فبعد مشاورات استقرت الحال على الاكتفاء للوزراء بمناصبهم على أن يبقى رئيس الحكومة من دون نواب، فيما عُيّن 11 نائباً للوزراء الجدد من الشباب.