في المقابل، ترفض غالبية الفصائل الرؤية الفتحاوية، طالبة إيجاد طريقة غير استجداء الإسرائيليين وألا يُرهن إصلاح النظام السياسي بموافقة الاحتلال، وهو ما عبّر عنه عضو «اللجنة المركزية للجبهة الشعبية» عبد العليم دعنا، الذي أرجع تأخر صدور مرسوم رئاسي إلى خوف عباس من إجراء الانتخابات التي قد لا تكون نتائجها في مصلحته. لكنّ مصدراً قيادياً في «حماس»، يرى أن «الرئيس لا يريد إجراء انتخابات من الأصل، ودعوته لها جاءت بعد تهديد الاتحاد الأوروبي له بوقف الدعم عن السلطة». وقال لـ«الأخبار»: «عباس أعلن نيته، وبدأ المباحثات مع حماس ووضع شروطاً قاسية على أمل أن ترفض الحركة، وبالتالي يخرج من المأزق بالقول للأوروبيين إن حماس تعيق الانتخابات ولا يمكننا إجراؤها»، مستدركاً: «بعد موافقة الحركة على جميع شروطه، بات يتحجّج بالانتخابات في القدس، مع أنه يدرك جيداً أن الاحتلال لن يسمح له بإجرائها بالطريقة التي يريدها».
الانتخابات في القدس رمزية لأن من يُسمح لهم أن ينتخبوا فيها هم ستة آلاف فقط
مع ذلك، تواصل «حماس» علناً مطالبة عباس بإصدار مرسوم، داعية إياه ألا يستسلم لإرادة الاحتلال إذا حاول منع الانتخابات في القدس، وأن «يترك المزايدات التي هدفها التغطية على التلكؤ في إصدار المرسوم الرئاسي... ويعقد لقاء وطنياً من أجل نقاش كيفية إنجاح العملية الانتخابية خاصة في القدس». وتطرح الحركة والفصائل في غزة أن يصدر «أبو مازن» مرسوماً لإجراء الانتخابات يشمل الضفة وغزة والقدس تليها «معركة وطنية وسياسية ودبلوماسية من أجل تثبيت إجرائها في القدس»، وهو ما ترفضه «فتح». جرّاء ذلك، برزت أصوات في الأخيرة تحذر من التملص من الانتخابات بما يضرب مصداقية الحركة، أبرزها من أمين السر لـ«اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» (عضو «مركزية فتح» أيضاً)، صائب عريقات، الذي قال: «إنْ تراجعنا، فإن مصداقيتنا سوف تتعرض لضربة قاصمة قد تمسّ الشرعية الفلسطينية»، خاصة أن «القوى التي تحاول المسّ بمنظمة التحرير والمشروع الوطني أصبحت تعمل في العلن ومن دون خجل».