برّرت المحكمة تجنّبها الحكم بالسجن بكبر سنّ البشير (75 عاماً)
وبالتزامن مع صدور الحكم، أعلن النائب العام، تاج السر علي الحبر، أن الرئيس المعزول تنتظره قضايا «تصل عقوبة كلّ منها في حال الإدانة إلى الإعدام»، مضيفاً في بيان إن هذه القضايا هي «تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري... النيابة العامة تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ 1989 حتى تاريخ سقوط نظامه في (11) أبريل (نيسان) 2019». وتابع الحبر أن «الجرائم التي يواجهها البشير ونظامه تشمل الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات»، لافتاً إلى أن حكم محكمة الجنايات جاء تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وأن «رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة».
على خطّ موازٍ، بدأت لجان تابعة لـ«المجلس السيادي» العمل على تصفية تركة النظام السابق، إذ نقلت «وكالة السودان للأنباء» أن رئيس «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال»، الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا، أصدر قراراً بحلّ مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات والاتحادات المهنية، كما شكّل «لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني» الذي كان البشير يتزعمه، على أن يرأسها المحامي طه عثمان وأن تكون لها «اختصاصات واسعة تشمل تسلّم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة».
إلى ذلك، أعلنت وساطة دولة جنوب السودان تمديد تفويض «منبر جوبا» لرعاية محادثات السلام بين الخرطوم وفصائل «الجبهة الثورية» لشهرين. وقال رئيس الوساطة، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، إن التمديد «يهدف إلى المزيد من الوقت للتشاور والاستمرار في المفاوضات إلى حين الوصول إلى اتفاق على مستوى المسارات الخمسة: (إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، شرق السودان، شمال السودان، وسط السودان». وأضاف قلواك إن «التمديد... سيتيح الفرصة للوصول إلى اتفاق مرضٍ بين جميع الأطراف»، من دون أن يوضح مَن هي الجهات التي لها صلاحية التمديد.
(أ ف ب، الأناضول)