دعت رئاسة البرلمان، أمس، إلى جلسة خاصة بعد غدٍ الأحد، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، لمناقشة تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار، داعية «اللجنة القانونية» إلى الاستمرار في مناقشة مشروعَي قانونَي «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» وانتخابات مجلس النواب، واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت، في خطوة من شأنها ــــ إذا ما تحققت ــــ إثبات شيء من الجدّية في تنفيذ الحزم الإصلاحية السياسية منها والاقتصادية، وخاصة أن المدة التي نصّ عليها «ميثاق الشرف» قصيرة نسبياً. وفيما كشف البيان الصادر عن رئاسة البرلمان أن «الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على القانونين» المذكورَين، بما قد يسهم في امتصاص غضب الشارع وإعادة بعضٍ من الثقة المفقودة بينه وبين الطبقة الحاكمة، دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى «تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء للتحقيق في الأحداث» التي وقعت خلال الساعات الماضية في محافظتَي ذي قار والنجف، والتي رافقتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.