سيتولى مجلس القضاء الأعلى مَهمة مكاتب المفتّشين العموميين
في غضون ذلك، بدأت شوارع العاصمة استعادة زخم الازدحام، مع استقبال المدارس الطلاب مجدداً، بعدما أدّت الاحتجاجات إلى تعليق الدراسة. وأُعيد، أيضاً، افتتاح طريق رئيس في العاصمة يؤدي إلى ساحة الطيران، والتي شهدت احتجاجات دامية خلال الأيام القليلة الماضية. في الوقت نفسه، واصلت قوات الأمن، حسبما أفادت به وكالة «رويترز»، حملات اعتقال عدد من «المخرّبين» في المناطق الواقعة شرقي بغداد وشماليها وغربيها. وذكرت الوكالة أن القوات الأمنية تمتلك «صوراً حديثة للمحتجين للتعرف إليهم واعتقالهم»، في وقت أكدت فيه «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق» أن السلطات أخلت سبيل حوالى 500 شخص، من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي.
على خط موازٍ، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير السلطة القضائية في البلاد، مباشرته في مَهمة ملاحقة الفساد داخل الدوائر الرسمية، نيابةً عن مكاتب المفتشين العموميين، إثر قرار البرلمان، أول من أمس، حلّ تلك المكاتب التي تحولت في الغالب إلى ستار للتغطية على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وقال بيان صادر عن المجلس إن «الادعاء العام سيتولى المَهمة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والدوائر القانونية في الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة»، مضيفاً أن «العمل سيتركز في البداية على تشخيص حالات مخالفة القانون، والتعليمات إن وجدت، وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة». وتابع أن «القضاء لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين، لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون».
إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية، فجر الثلاثاء - الأربعاء، في بيان، الحكومة العراقية إلى التحلّي بـ«أقصى درجة من ضبط النفس»، لافتة إلى أن الوزير مايك بومبيو شدّد في اتصاله مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على ضرورة محاسبة كلّ متهم بـ«انتهاك الحقوق الإنسانية». وأضاف بيان الخارجية أن بومبيو أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أشار مكتب عبد المهدي إلى أن الوزير الأميركي «عبّر عن ثقته بالقوات العراقية، ودعم الولايات المتحدة للعراق ولجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار».