«لجنة المرجعيّة» التي لم تبصر النور

  • 0
  • ض
  • ض

في آب/ أغسطس 2015، شهدت العاصمة العراقية، بغداد، تظاهرات مطلبية كالتي تشهدها اليوم. رئيس الوزراء، حينها، حيدر العبادي، وعد بالاستجابة لمطالب المتظاهرين والعمل على تحقيقها، فيما قدّمت «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) طرحاً يقضي بتشكيل لجنة من عدد من الأسماء المعروفة والمختصة، من خارج قوى السلطة، وتحظى بالصدقية والكفاءة العالية والنزاهة التامة. هذه اللجنة، التي أعادت «المرجعية» اقتراحها في البيان الصادر أمس، تُكلَّف بتحديد الخطوات المطلوبة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح المنشود، ويُسمح لأعضائها بالاطلاع على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة، والاجتماع مع الفعاليات المؤثرة في البلاد، وفي مقدمهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم. وأضاف البيان، الذي دفع بهذا المقترح مجدداً إلى الواجهة بعدما غضّ العبادي الطرف عنه، أنه إذا أكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية، «يتم العمل على تفعيلها من خلال المسارات القانونية، ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي».

0 تعليق

التعليقات