من جهته، جدّد ماكرون دعوة الولايات المتحدة إلى «رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». وتحدث عن تنسيقه لقاءً بين حمدوك وزعيم أحد أبرز تنظيمات المتمرّدين في دارفور، عبد الواحد نور في باريس (الأحد الماضي)، مشيراً إلى «(أننا) ساعدنا في عقد الاجتماع... قراركم (حمدوك) الموافقة على عقد اللقاء جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطّيها أساسية». وأوضحت «حركة تحرير السودان» التي يتزعّمها نور بدورها في بيان، أن اللقاء تمّ بطلب من حمدوك «بصفته الشخصية وليس بصفته رئيساً للوزراء»، وبالتنسيق مع الخارجية الفرنسية. ولفت البيان إلى أن «اللقاء اتّسم بالشفافية والصراحة، وكان بنّاءً ومُثمراً... اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات غير الرسمية وتبادل الرؤى والأفكار».
اعتبر حمدوك أن فرنسا هي البلد الوحيد القادر على «جمعنا»
كذلك، أعلن ماكرون أن باريس ستستضيف، فور «رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للإرهاب»، مؤتمراً للدائنين الدوليين لهذا البلد، من أجل مساعدته على «معالجة مشكلات الديون». كما أعلن أن بلاده ستقدم ستين مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان، قائلاً إنه «فور اتخاذ الأميركيين قرارهم، سيكون في وسعنا إعادة هيكلة الدين معاً»، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً. وسبق للمتحدث باسم «مجلس السيادة» السوداني، محمد الفكي، أن أكد أن بلاده «لن تقدم أيّ تنازلات» مقابل رفع اسمها من «قائمة الإرهاب»، مشيراً إلى «(أننا) لم نسمع بأي اشتراطات من الإدارة الأميركية».
يُذكر أن حمدوك ووزير المالية في حكومته، إبراهيم البدوي، اجتمعا مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لوميير، وبحثا وإياه «إعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي، ودعمه في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المُثقلة بالديون».
(رويترز، أ ف ب، الأناضول)