تشارك في المعرض هذا العام أكثر من 60 شركة إيرانية
المشكلات القانونية لدى السوريين تتركّز في منع استيراد بعض الأدوات والبضائع من إيران، كالأدوات المنزلية مثلاً، فيما تنعقد الآمال الإيرانية على تقليص حجم السلع الممنوع استيرادها من إيران إلى سوريا. ولا يُنكر السوريون أن العوائق التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران هي سورية بالفعل، غير أن تأسيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة يعدّ محاولة لتجاوز العقبات القائمة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة. رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرّة، ونائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، أشار في حديث إلى «الأخبار» إلى أن التوصيات التي نتجت عن الاجتماع التحضيري، عقب تأسيس الغرفة المشتركة، «تُعتبر بمثابة مطالب للغرفة، بما يتيح، في حال تنفيذها، تحقيق التبادل التجاري، الذي يصل إلى الذروة الاقتصادية المطلوبة».
من جانبه، لفت أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، مصان نحاس، أثناء حديث إلى «الأخبار»، إلى أن الحصار على سوريا «فرض الاتجاه نحو الشرق، وفق توجّهات تقتضي الانتقال من بلد استهلاكي إلى صناعي». كما أشار إلى أن إبرام عدد من الاتفاقيات، بهدف إنشاء معامل لحليب الأطفال والأدوية، بما فيها السرطانية، إضافة إلى معامل تجميع السيارات «سيسمح بتحسن اقتصادي على المدى القريب، بما يلحظه المواطن السوري». وتقتضي توصيات الاجتماع التحضيري أن تكون نسبة ضريبة الجمارك «صفر» على البضائع بين البلدين، مع استثناء كامل لجميع المنتجات الإيرانية، حيث لا تسري عليها قوانين منع الاستيراد. كما نوّه نحاس بـ«العمل على تقديم التسهيلات للمعامل الصناعية، وبدعم كامل من الحكومتين، بما في ذلك تقديم القروض من الجانب السوري لأصحاب المشاريع الصناعية وتسهيل دخول المواد الأولية». ويؤيد نحاس الحاجة إلى إلغاء بعض القوانين، مؤكداً أن «طموحات الغرفة التجارية تأتي بتأسيس مصرف مشترك بين سوريا وإيران، وفق تعاملات مالية بالعملة الوطنية للبلدين، إضافة إلى ضرورة إيجاد خط ترانزيت لنقل البضائع عبر العراق أو الأردن، وتأسيس شركة نقل سورية ــ إيرانية عبر الجو والبحر والبر، لتأمين تبادل البضائع بين البلدين وتسهيلات جمركية ولوجيستية».
وإذ أكد المجتمعون خبر تفعيل الخط الائتماني الإيراني الخاص بسوريا خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع أيام «معرض دمشق الدولي»، بعد انتظار طويل من المستثمرين السوريين والإيرانيين، يبقى أن يتم فعلياً الأخذ بتوصيات اجتماع الغرفة التجارية المشتركة، والتي حددت المعوقات التي تحول دون التطور السريع في العلاقات الاقتصادية.