في الأثناء، خرجت تسريبات من المجلس العسكري تؤكد ترشيح أعضائه الخمسة ــــ رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق صلاح عبد الخالق، والفريق ياسر العطا ــــ لشغل حصته في المجلس السيادي. لكن هوية العسكري الذي سيتولى رئاسة الأخير لم تُحسم بعد بحسب مصادر مطلعة، كذلك فإن أمر المرشح الـ11 في «السيادي»، الذي من المفترض أن ترشحه «قوى الحرية والتغيير» ويوافق عليه العسكر، لا يزال معلّقاً. وتعكف لجنة خماسية، أغلب أعضائها من هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، على دراسة الترشيحات التي يدفع بها التحالف المعارض للمجلس السيادي، وأيضاً مجلس الوزراء، حيث تكفي إشارة صغيرة لعمل المرشح أو انتمائه في أي مرحلة من مراحل حياته العملية للنظام السابق للدفع به خارج دائرة الترشح.
من المنتظر أن يُحسم ملف ترشيحات المجلس السيادي خلال أقل من 24 ساعة
ويقدّر محللون أن مهمة رئيس الوزراء المقبل لن تكون سهلة. فهناك عدد من الملفات الشائكة التي تنتظره، أبرزها الملف الاقتصادي، حيث تعاني البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم، بالإضافة إلى ندرة في الوقود، والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. ويرى المحلل السياسي، حاج حمد، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «يجب على الحكومة المقبلة نقل الاقتصاد على وجه السرعة من اقتصاد الصادرات إلى اقتصاد الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي، وخاصة منتجي الذرة، وذلك للخروج من شبكة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي». ويعتقد محللون أن شخصية حمدوك، ذات الأبعاد الدولية، ستخدم المرحلة المقبلة، ولا سيما أن حجم الديون الخارجية على البلاد فاق الـ50 مليار دولار. وفي هذا الإطار، يرى حمد أن «ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في شخص حمدوك مهمة في المرحلة المقبلة، لكن يجب أن تكون سياسته الخارجية حاسمة مع الدول الكبرى، وأن يُقدّم في سياسته المصالح الوطنية على النظام العالمي».
وعلى الرغم من أن مهمة اختيار رئيس الوزراء مُنحت للتحالف المعارض، إلا أن قطاعات كبيرة من الشارع تخشى من أن يُحيَّد رئيس الوزراء عن الأهداف الموضوعة ضمن «إعلان الحرية والتغيير». لكن حاج حمد يعتقد أن الفرصة لا تزال سانحة أمام «قوى الحرية والتغيير» خلال الفترة الانتقالية، إن لم تنشغل بالوظائف، ووثّقت علاقتها بالشارع، وأحكمت القبضة على أجهزة إنفاذ القانون، التي تجب تقوية أجهزة إنفاذ العدالة حتى تُلزِم الأولى بقوانينها، وتقلّل بالتالي من تأثيرها في السياسة. ويستدرك بأنه «كان على قوى الحرية والتغيير اعتماد مبدأ الشفافية في الترشيحات، وأن يُسمى المرشحون قبل وقت كافٍ للشارع حتى يطمئن، ويمنحها هي معياراً عالياً من الثقة لدى الشارع».