حافظت أنقرة على وتيرة التصعيد الإعلامي في شأن «المنطقة الآمنة» ومستقبل مناطق شرقي الفرات، منذ أن غادرها المبعوث الأميركي، جايمس جيفري، بلا توافقات. وتوازى هذا الخطاب مع الخلاف الأميركي ــــ التركي حول صفقات الأسلحة، ليجعل من حديث المسؤولين الأتراك محلاً للاستثمار في إطار التفاوض مع واشنطن. وبعد تحذيرات ووعيد من وزيري الخارجية والدفاع، خرج الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بسقف أعلى، مؤكداً في خطاب حزبيّ، أن بلاده ستقوم بعمل عسكري في المناطق السورية الحدودية، بمعزل عن نتيجة المفاوضات مع الجانب الأميركي. وقال ما نصّه وفق وسائل الإعلام التركية: «نحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي شرقي الفرات، بغض النظر عن كيفية اختتام المفاوضات مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة على طول الحدود السورية». وأضاف إن «أولئك الذين وضعوا ثقتهم بالقوى الأجنبية في المنطقة، سيتم دفنهم تحت الأرض»، في غمز واضح إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، موضحاً أنه «لا يمكن لأي عقوبة أن تثني تركيا عن أولوية أمنها... نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب». اللافت في حديث الرئيس التركي كان إشارته إلى أن بلاده ستعمل على «قطع ارتباط الإرهابيين» في شرقي الفرات بشمال العراق، محدداً اسم عمليتين مفترضتين (المخلب 1 و2) تهدفان إلى «إنشاء خط أمني عبر مواجهة الإرهابيين في سهل مسطح خارج الحدود، بدلاً من الجبال الشديدة الانحدار على الحدود». ولفت إلى وجود «تطابق كبير في الرؤى مع إيران والعراق» بشأن «اجتثاث حزب العمال الكردستاني من شمال العراق».
دمشق: النظام التركي شكّل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب


النقاش التركي ــــ الأميركي حول «المنطقة الآمنة» استجلب رداً من دمشق، التي رفضت «أي شكل من أشكال التفاهمات الأميركية التركية، والتي تشكل اعتداء صارخاً على سيادة سوريا ووحدتها»، متهمة «النظام التركي» بأنه «شكّل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب، وقدم له كل أشكال الدعم العسكري واللوجستي». وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن دمشق «نبهت مراراً إلى مخاطر المشروع الأميركي في سوريا، والذي يستهدف كل السوريين، وتجدد دعوتها بعض الأطراف التي تماهت مع هذا المشروع للعودة إلى الحاضنة الوطنية وألا تكون أداة خاسرة في هذا الاستهداف الدنيء لوحدة الوطن السوري».
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، في جلسة لوزراء خارجية دول «بريكس» أمس، جميع الشركاء في مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلى المشاركة في العمل من أجل «إعمار سوريا بعد الحرب». وقال إن «من المهم للغاية دعم عمليات إعادة الإعمار... وننوّه في هذا الصدد بالجهود التي بذلها أصدقاؤنا الصينيون والهنود». وجدد لافروف التأكيد على أن المهمات الرئيسية للتسوية في سوريا هي «استعادة السيادة والسلامة الإقليمية، وإبادة ما تبقى من الإرهابيين، والمساعدة في عودة اللاجئين، مع تقدّم العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم وفقاً للقرار 2254». وشدد على أن «إطلاق اللجنة الدستورية، المتوقع قريباً، سيكون مرحلة حاسمة على هذا المسار».