نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، تقريراً بعنوان «بالبنادق والمال والإرهاب تتنافس دول الخليج على السلطة في الصومال»، اتهمت في إطاره قطر بالوقوف وراء تفجير بوصاصو، الذي أدى إلى جرح ثمانية أشخاص، والذي كانت قد أعلنت جماعة محلية مرتبطة بتنظيم «داعش» مسؤوليتها عنه. وأشارت الصحيفة إلى أنه «على مرّ العامين الماضيين، برز الصومال ساحةَ قتال أساسية، بعدما مزّقته الحرب»، مضيفة أن كلاً من قطر والإمارات قد زوّدت بعض الفصائل بالأسلحة والتدريبات العسكرية، وتبادلتا المزاعم حول رشوة مسؤولين محليين، والتنافس على عقود لإدارة الموانئ أو استغلال الموارد الطبيعية.

إلا أن الصحيفة كرّست الحصة الأكبر للحديث عن الدور القطري، لافتة إلى أنه في تسجيل صوتي حصلت عليه لمكالمة تجمع السفير القطري في الصومال ورجل أعمال قطرياً، أفاد هذا الأخير بأن المقاتلين قد نفّذوا تفجيراً في بوصاصو لتعزيز مصالح قطر، عبر طرد أبرز منافسيها، أي الإمارات. وفي المحادثة، قال رجل الأعمال، خليفة كايد المهنّدي، بعد أسبوعين على التفجير: «إننا نعرف مَن وراء التفجيرات والقتل»، مضيفاً أن الهدف الأبرز لهذا العنف «إبعاد رجال دُبي عن المنطقة... عندها لن تُجدَّد العقود معهم، وستذهب هذه العقود إلى الدوحة».

المهنّدي: الهدف إبعاد رجال دبي عن المنطقة وتحويل العقود إلى الدوحة


إذا كان هذا الكلام دقيقاً، فإن ادعاءات المهنّدي تشكّل دليلاً قاطعاً على تنافس محتمل بين دول الخليج، كفيل بإشعال فتيل الفتنة في منطقة القرن الإفريقي، وفق الصحيفة. وبحسب زاك ڤيرتن، الباحث في معهد «بروكينغز»، الذي كان دبلوماسياً أميركياً سابقاً في المنطقة، فإن الصومال هو المثال الأبرز الذي يفسر إلى أي مدى يمكن التنافس الخليجي أن يزعزع الاستقرار». وفي حديث إلى «نيويورك تايمز»، قال: «لا ترى الدول الخليجية تلك الدول إلا زبائن لها. والأمر كلّه يتعلّق بالسيطرة على المساحات، قبل الطرف المنافس».
وفي السياق، رأت الصحيفة أن صراع السلطة في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي «ما هو إلا امتدادٌ للحرب الباردة التي بدأت مع اندلاع الربيع العربي منذ أكثر من ثماني سنوات». وإذ لفتت إلى أن «الصومال يُعَدّ بلداً فقيراً»، إلا أنها أوضحت أن «خطّه الساحلي الطويل اكتسب أهمية كبيرة، ذلك أنه يتيح الوصول إلى الأسواق السريعة النمو في المنطقة، ويؤثّر كثيراً في خطوط الشحن الحيوية في الخليج»، مضيفة أن «شركة إماراتية تتولّى إدارة الميناء في بوصاصو». وفي التسجيل الهاتفي، يشير المهنّدي إلى العقود الحكومية لشركة «موانئ دبي العالمية»، وهي الشركة الرئيسة من دبي التي وُظِّفَت لإدارة الموانئ في بوصاصو ومدينة أخرى. وفي السياق، يقول إن «أحد أقارب الرئيس في صفي»، وسينقل عقود «موانئ دبي العالمية» إلى قطر.
وفيما لم ينكر المهنّدي أو حكومة قطر صحّة التسجيل، بحسب «نيويورك تايمز»، أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بياناً ردّ فيه على تقرير الصحيفة، قائلاً إن «رجل الأعمال القطري، خليفة المهنّدي، ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشاراً قَطّ، وهو لا يمثل دولة قطر»، مضيفاً أن ليس «لرجل الأعمال القطري الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة، وسيجري التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته».
كذلك، اتهم البيان الإمارات بأنها «نهجت سياسة خارجية في الصومال تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي».