ثمة قناعة مشتركة، لدى واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران وحلفائها من جهة أخرى، بأن «الحشد الشعبي» جزء من أي مواجهة مرتقبة قد تقع في المنطقة بين المحورين: الأميركي والإيراني. «الحشد»، القوّة العسكرية ــــ الأمنية الأبرز حالياً في العراق، يمزج في تكتيكاته الأساليب القتالية للجيوش والعصابات (بمعنى آخر، خليط من القتال الكلاسيكي وغير الكلاسيكي). هذه القوة، في تجربتها إبّان الحرب على تنظيم «داعش»، كان لها انتماء عقائدي خاص، يُرجع البعض إليه الفضل في الانتصار على أكثر التنظيمات تطرّفاً في العالم، في فترة وجيزة. معطيات تفرض سؤالاً عن تموضع «الحشد» في أي مواجهة مماثلة، في ظل الانتشار العسكري الأميركي الكبير على «أرض الرافدين» (التقدير الميداني أن عديد تلك القوات يناهز 20 ألف جندي) بالدرجة الأولى، ومحاولة فهم المُراد من رمايات «الكاتيوشا» المجهولة على عدد من المصالح الأميركية (راجع «الأخبار»، عدد 3786) بالدرجة الثانية. ثمة من يؤكد أن الأميركيين (وحلفاءهم الخليجيين) أرادوا انتزاع ضمانات من عبد المهدي، في هذا السياق، بأن «الحشد خارج هذه المعادلات».
مصادر أمنية عراقية تؤكد أن الجانب الأميركي يمارس ضغوطاً على عبد المهدي، لـ«حسم تموضع الحشد، أو تحييده في الحدّ الأدنى عن أي مواجهة». وتضيف، في حديثها إلى «الأخبار»، أن الأمر الديواني في مضمونه «لم يحمل شيئاً جديداً»، غير أن «العبرة» تكمن في إمكانية تطبيقه. المصادر عينها تصف رئيس الوزراء بـ«الضعيف»، فالرجل «بين فكّي كمّاشة: ضغط واشنطن وضغط الفصائل»، موضحةً أن ترحيب قيادات الفصائل بالقرار بمثابة «المساندة الإعلامية». فالأخيرة تعيش حالياً «فترة ذهبية» في علاقتها مع رئاسة الوزراء، مقارنة بتلك إبّان حكومة حيدر العبادي، حين اتسمت بـ«الاختلاف إلى حدّ الصدام». ويرفض البعض، كحال «ائتلاف النصر» (بزعامة العبادي)، اعتبار الأمر الديواني «إنجازاً» حكومياً، وخصوصاً أن رئيس الوزراء السابق أصدر أمراً ديوانياً مماثلاً (57/ 2018)، يحاكي في بعض جوانبه ما صدر قبل يومين، إلا أن المصادر تعلّق على ذلك بأن «العلاقة بين الطرفين دفعت إلى تجميد القرار السابق، غير أن قيادة الحشد أيّدت القرار الحالي!».
أكثر المتضرّرين من القرار «سرايا السلام» والفصائل المحسوبة على «العتبات المقدسة»
مصادر رئيس الوزراء لها تفسيرٌ آخر. إقليمياً، يُمكن وضع «تلك الخلفية» في تفسير الأمر الديواني، إلا أنها تنفي في حديثها إلى «الأخبار» ما يُروّج عن الضغوط الأميركية، متمسّكة بأن «الدوافع وطنية، وتطبيق لما ورد في المنهاج الحكومي»، ذلك أن المرحلة الحالية ــــ بتعبيرها ــــ تفرض استعادة الدولة هيبتها، وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية ـــــ الأمنية، وحصر السلاح بيد الجهات المخوّلة، وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة. وعليه، فإن «من الطبيعي إصدار قرار مماثل»، غير أن التساؤل/ النقاش حول «توقيته وتطبيقه».
داخلياً، ثمة «تأويلات» لأمر عبد المهدي، خصوصاً من أولئك المقربين من نائب رئيس «الهيئة» أبو مهدي المهندس. يستند هؤلاء، في حديثهم، إلى ضرورة «التمييز» بين «الحشد» وتشكيلاته، وفصائل المقاومة وتشكيلاتها. صحيحٌ أن الأخيرة عماد هذه القوّة التي تحوّلت لاحقاً إلى مؤسسة وازنة، غير أنّ بعضها يحاول الاحتفاظ بخصوصيته: «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» أبرزها (يصفهم البعض بـ«المنتمين إلى الخط الولائي»، أي إن مرجعيتهم طهران). يضيف هؤلاء أن كبرى الفصائل (لناحية عديدها)، أي «منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق»، قد التزمت الأمر قبل إصداره (يؤكّد هؤلاء التزامهم قرار المهندس الصادر في العام الماضي)؛ فالألوية التابعة لها «فكّت ارتباطها التنظيمي... تلك القوى باتت أشبه بالأحزاب السياسية ليس لها جناح مسلّح كالسابق»، لكنها ستُبقي على بعض المجموعات لحماية مقارّها بالتنسيق مع القائد العام للقوّات المسلحة. هنا، يُحسم تموضع «الحشد»، أي إنه ملتزم قرار الدولة العراقية وتوجّهاتها، في وقت تُحافظ فيه فصائل المقاومة على وجودها، بشرط أن يكون ذلك كمشهد «عراق 2011 ـــــ 2014»، أي بعيدة عن الضوء ومن دون أن يكون لها ظهور علني.
عمليّاً، خطوة عبد المهدي تحمل في بعض جوانبها الداخلية طمأنةً لـ«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) وللشارع العراقي، الساخطين على تفشّي المظاهر المسلّحة، تحت مسميات عدّة. هنا، تبرز رواية المقربين من المهندس، في «تأويل» الأمر الديواني. يرى هؤلاء أن ما جرى هدفه «لفت الأنظار إلى قوة عبد المهدي»، بعدما اتهم طوال الفترة الماضية بـ«الضعف... وعجزه عن اتخاذ القرارات الصارمة». مستشارو عبد المهدي أشاروا إليه بضرورة اتخاذ توصيات تجاه «الحشد»، لكنها ليس بالتوصيات الجديدة، إذ إن «المهندس سبق أن اتخذها قبل عام ونصف عام تقريباً، إلا أن العبادي هو من عرقل تنفيذها أكثر من مرة». مصادر قيادية أخرى في «الحشد» تزعم أن أكثر المتضرّرين من هذا القرار قد تكون «سرايا السلام» (الجناح المسلح لـ«التيار الصدري») والفصائل المحسوبة على «العتبات المقدسة» (ما يُعرف بـ«حشد المرجعية»)، الرافضتين لأي امتثال لقرار قيادة «الحشد»: «التيار مثلاً للمرة الثالثة يحلّ سرايا السلام، وميثم الزيدي (الأمين العام لفرقة العباس القتالية) يتمسك بهيكلية خاصة مغايرة لهيكلية الألوية».
أمام هذا المشهد، يتصدّر «الحشد» كمؤسسة، مرة أخرى، قائمة الرابحين في «عراق ما بعد داعش». حيّدته رئاسة الوزراء عن أي مواجهة قد تقع من جهة، وحافظت على شخصياته ورموزه من أي عقوبات أميركية قد تُفرض مستقبلاً من جهة أخرى، وبالتالي إن مشروعه السياسي قد احتُضِن. مشروع توازيه رؤية هذه المؤسسة الاقتصادية، وتغذية مواردها المالية من مصادر «قانونية». مصادر مقربة من أبرز الشخصيات «الحشدية» تؤكد أن «الهيكلية الجديدة من شأنها إضافة موارد ضخمة على موازنة الحشد»، ذاهبةً إلى القول إن «المديرية المالية للحشد ستعمل على تنظيم استثماراته، بعدما قونن عبد المهدي عملها في قراره». لكن مصادر أخرى تنفي هذا الحديث، مشيرةً إلى أن «عبد المهدي دعا في لقاءات داخلية إلى أن يستثمر الحشد في بعض الأماكن (قبل سبعة أشهر تقريباً)، إلا أن ذلك لم يتحقق لعدم وجود أي سند قانوني لذلك».
هنا، تعود مصادر أخرى داخل «الحشد» إلى المربع الأوّل من النقاش. تسأل: «ما الذي تغيّر؟»، لتعود وتجيب بالقول إن «الحشد هو نفسه، وموقفه وقادته وسلاحه على حاله».