أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، التوصل إلى «تفاهم» مع الثوار السابقين الذين وجّهوا في وقت سابق إنذاراً لبضع ساعات إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام، مطالبين إياهم بالاستقالة. وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين، قد أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبّي هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقاً تمديد المهلة 72 ساعة.
وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وجرى «التوصل إلى تفاهم»، مؤكداً أن «الحكمة قد انتصرت»، لكنه لم يقدم أي إيضاحات لطبيعة هذا التفاهم.
وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، إنه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم «بإعطاء فرصة للحوار السياسي»، مضيفاً: «زرت عدداً من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة، وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة».
وقال قادة عدد من كتائب الثوار، من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان، في بيان: «نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته، خمس ساعات لتسليم السلطة وإلا فسيتم اعتقال أعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين».
وليل الثلاثاء الأربعاء، أعلن لواء القعقاع أنه يمدد مهلته 72 ساعة.
وأكد القعقاع على صفحته على فيسبوك، أنه «عقد اجتماع ضم قادة الثوار الذين نشروا البيان، ووفداً من هيئة الأمم المتحدة، وقد تم الاتفاق على إعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلاً نهائياً وجذرياً للأزمة التي تمر بها البلاد».
وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري أبو سهمين قد أدان ما أعلنه الثوار السابقون، وعدّه بمثابة «انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية».
وفي السياق، دعا رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى ضرورة الدخول في انتخابات مبكرة لتجنب الأزمة الحالية، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة الوطنية، وعدم فرض الآراء بقوة السلاح.
وقال زيدان في كلمة متلفزة مقتضبة بثها التليفزيون الليبي، مساء أول من أمس، إن «الجميع قد توصل إلى التفاهم وقد انتهى الأمر، وغلبت الحكمة»، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقتها ميليشيات ليبية طالبت المؤتمر الوطني بتسليم السلطة للشعب، مهددة بإسقاط البرلمان بالقوة وملاحقة نوابه.
ولم يعط رئيس الوزراء الليبي مزيداً من التفاصيل حول تلك التفاهمات أو أطرافها، لكن لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي أوصت، في وقت لاحق بحل ميليشيات القعقاع والصواعق.
(الأخبار، أ ف ب)