كذلك، فإن رياح «الربيع العربي»، التي شرّع الأميركيون نوافذ المنطقة وأبوابها لها، أنعشت آمال مارد إسلامي آخر، كان لظى جمره يتّقد تحت ركام رماد نظام شمولي آخر من الأنظمة العربية. واشنطن كانت كمن فَرَك مصباح علاء الدين، موقظةً مارد «الإخوان المسلمين» في مصر. لكن الاختلاف، في هذه المقاربة، هو أن المارد لم يقل للولايات المتحدة العبارة الأثيرة: «شبيك لبيك...»، بل قلب لها هو الآخر ظهر المجن.
«الإخوان» و«البعث»: خدماتٌ متبادلة
بعدما تنفس «إخوان العراق» الصعداء، وأصبحوا الشركاء المعتمدين لأحزاب «الإسلام السياسي الشيعي» في «عراق ما بعد 2003»، كان طبيعياً أن يُنشئوا جناحاً سرياً مسلحاً. هو تقليد راسخ للجماعة، دشّنه حسن البنا بنفسه، عندما شكّل ما يعرف بـ«النظام الخاص». «الحزب الإسلامي العراقي» أسّس ما عُرف بـ«حركة المقاومة الإسلامية ــــ جامع». أما الزعامات السياسية، التي خرجت عن عباءة «الإخوان»، فكان من الطبيعي أن تمارس السلوك عينه. طارق الهاشمي أسّس جناحاً مسلحاً، وواثق العيساوي كذلك. تلك الشخصيات اتخذت من أفواج حمايتها الخاصة غطاءً لعملها. قبل عام 2011، لم يكن هذا الأمر مقلقاً للحكومة (كان رئيسها آنذاك نوري المالكي)؛ على اعتبار أن الملف الأمني بأيدي الأميركيين، والنشاط المسلّح المفترض لتلك الأذرع كان موجهاً ضدهم. لكن مع اندلاع ثورات «الربيع العربي»، التي نُظر إلى بعضها من زاوية طائفية، خصوصاً في سوريا، وانقسام مواقف القوى الإقليمية تجاهها، وقع شرخٌ في علاقة قوى «الإسلام السياسي» وأنظمته في المنطقة، انعكس على تحالف هذه القوى في العراق.
توتر انفجر لدى إعلان الحكومة العراقية تورّط حماية نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، في أعمال إرهابية، والحكم عليه لاحقاً بالإعدام غيابياً، بعدما قرر الاستقرار في تركيا. وبعد عام على ذلك الحادث، وتحديداً في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012، فوجئ وزير المالية السابق رافع العيساوي بقوة أمنية تدهم مكتبه، معتقلةً جميع أفراد حمايته، بتهمة التورط في أعمال إرهابية. حينها، أدرك العيساوي أنه كان الهدف الثاني بعد الهاشمي. حاول أن يلوذ بالشارع، علّه يجد وسيلة للضغط على الحكومة، وورقة يساوم بها لتسوية ملفّه. وبفعل ذلك، انطلقت موجة من الاحتجاجات، كان مركزها محافظة الأنبار (موطن العيساوي)، ليتحول شعار تلك التظاهرات (تحوّلت بعد فترة قصيرة إلى اعتصام مفتوح) إلى الاحتجاج على اعتقال النساء واغتصابهن في السجون، في محاولة لاستفزاز الناس وتحفيزهم على المشاركة الواسعة، فسرت الموجة في محافظات صلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى، فضلاً عن الأنبار، وبعض الأحياء ذات الأغلبية السنية في العاصمة بغداد. كذلك، لم يتأخر أيضاً موقف رئيس الوزراء التركي (حينها)، رجب طيب أردوغان، والذي اتّهم في تصريح صحافي في الـ 22 من الشهر عينه، وقبل مغادرته إلى واشنطن، الحكومة العراقية بـ«التصرف على أساس طائفي»، مؤكداً أنها «ما كانت لتفعل ذلك إلا لأنها حكومة شيعية، وتتلقى دعماً خاصاً».
ارتكزت خطّة «البعثيين» على فرضية أن «داعش» سيعتمد أسلوب حرب العصابات
وجدت هذه الاحتجاجات صداها لدى «البعثيين»، الذين لاحظوا التفاعل الجماهيري الكبير ضد النظام السياسي الذي اجتثّهم وأقصاهم. وجدوا ضالتهم في ذلك المشروع، وقرّروا ركوب موجته. فسارع عزّة الدوري إلى بثّ رسالة صوتية في 8 كانون الثاني/ يناير 2013 بتأييد التظاهرات، مطالباً بـ«إسقاط الحلف الصفوي الفارسي». يروي عبد الباقي السعدون (عضو «القيادة القطرية لحزب البعث العراقي»)، في اعترافاته، أن أمراً صدر من قيادة الحزب بالتحاق «البعثيين» كافة بالتظاهرات، تحت طائلة فصل كلّ من لا يلتحق بها. «البعثيون» رأوا في الاعتصامات مشروعاً لإسقاط النظام السياسي، مطلقين له عنواناً حركياً كغطاء لنشاطهم: «انتفاضة أحرار العراق»، أما «الإخوان»، فربطوها بـ«الحراك السُنّي العام»، بوصفها امتداداً لما يحدث في سوريا. هنا، تحرّكت «منظمة التعاون العربي التركي» لرعاية مؤتمر «نصرة انتفاضة الشعب العراقي»، والذي عقد في اسطنبول في الـ26 من الشهر عينه، حيث أُعلن البيان التأسيسي لـ«جبهة تحرير وإنقاذ العراق». بدورها، سارعت قطر إلى تنظيم مهرجانٍ تضامني مع الشعب السوري بعنوان «معكم حتى النصر»، ألقى خلاله المتحدث باسم «ساحة اعتصام الرمادي»، سعيد اللافي، كلمة بشّر فيها الحاضرين بـ«الثورة السُنّية التي اتّقدت جذوتها في العراق».
مشروع التخادم السياسي «الإخواني ـــ البعثي» استمرّ حتى 22 آذار/ مارس 2013، حين أعلن «الإخوان» نيتهم التفاوض مع الحكومة، ووقع شجار وعراك بالأيادي قرّرت على إثره «انتفاضة أحرار العراق»، واجهة البعثيين، رفع سرادقاتها المنصوبة في ساحة الأنبار، ونقلها إلى مدينة الفلوجة لنصبها هناك، لتدير ساحتها الخاصة، لتنقسم بذلك ساحات الاعتصام في كل المحافظات الأخرى إلى ساحتين: واحدة لـ«البعثيين»، والأخرى لـ«الإخوان»، عدا ساحة الأنبار التي شارك «الإخوان» فيها «تيار الصحوة» بزعامة أحمد أبو ريشة، وتيار عشائري بزعامة علي حاتم سليمان. استمر «البعثيون» في تصعيد خطابهم، ما أدى إلى وقوع مواجهات في الموصل والفلوجة. لكن المواجهة الأعنف وقعت في قضاء الحويجة (محافظة كركوك)، مع اقتحام قوات أمنية الساحة، وفضّها الاعتصام بالقوة، الأمر الذي تسبّب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لتعلن بعد ذلك «انتفاضة الأحرار» انضمامها إلى «جيش الطريقة النقشبندية»، الذراع العسكرية لـ«البعث»، قبل أن يعلن الأخير ترك ساحات الاعتصام، والاتجاه إلى حمل السلاح ومواجهة الأجهزة الأمنية. وعلى الأثر، وقعت هجمات عديدة، استطاع خلالها «النقشبندية» السيطرة في 25 نيسان/ أبريل 2013 على عدد من الأحياء الشمالية الغربية للموصل، قبل أن تحرّرها القوات الأمنية بالكامل في اليوم التالي.
أدرك «البعثيون» أنهم لا يمكن بمفردهم طرد القوات الأمنية، فقرروا هذه المرة الاستعانة بـ«داعش»، كي يكون «القوة الضاربة» لشنّ ذلك الهجوم. شرع البعثيون في الإعداد لتلك الخطة، مشكلين «المجالس العسكرية لثوّار العشائر». أما «الإخوان»، فقد واجهوا الناس بمشروعهم في «صلاة الجمعة الموحدة» التي أطلقوا عليها «جمعة الخيارات المفتوحة» في 7 أيار/ مايو 2013، حيث بثّوا خطاباً موحّداً مفاده أن أمامهم خيارات ثلاثة: 1- ترك الساحات، وهذا لا يجوز. 2- مواجهة الحكومة، وهو أمر لا يريدونه. 3- المطالبة بإنشاء «الإقليم السنّي»، لكن هذا الخيار جوبه بالرفض، من «البعثيين» أنفسهم، والحكومة.
أين «داعش»؟
كان «داعش» مشغولاً ببناء قوته، مستغلاً انشغال الحكومة بالتظاهرات. في النصف الثاني من عام 2012، أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي حملة «هدم الأسوار»، والتي هاجم خلالها عدداً من السجون المركزية، واستطاع تهريب عدد كبير من السجناء، ليختمها بالهجوم على سجن أبو غريب في 21 تموز/ يوليو 2013، حيث فرّ أكثر من 500 إرهابي من عتاة الجيلين الأول والثاني لـ«تنظيم القاعدة». هروبهم أسهم في رفد التنظيم بقيادات وخبرات ميدانية مهمة، أطلقت عملية التخطيط لإسقاط مدينة الموصل.
ارتكزت خطّة «البعثيين» وحليفهم أثيل النجيفي (محافظ نينوى الأسبق) على فرضية خاطئة مفادها أن «داعش» (عديداً وتكتيكاً) سيعتمد على أسلوب حرب العصابات، ونظرية «اضرب واهرب»، وأن «الدواعش» سيعودون إلى قواعدهم في الصحراء، في حين يتولون هم و«لجانهم الشعبية» التي دعا النجيفي إلى تشكيلها مهمّة طرد الجيش والشرطة الاتحادية من المدينة، ومن ثم مسك الأرض. وقد أشارت برقية سرية لـ«خلية التنسيق الاستخباري» إلى اجتماع عقد في 26 كانون الثاني/ يناير 2014، حضره عدد من «البعثيين» في دار أحد مشايخ الموصل، ناقشوا فيه تشكيل «المجلس العسكري» والهجوم على المدينة. واتفق المجتمعون على أنه، في حال وقوع الهجوم، فإن محافظ نينوى أثيل النجيفي، وعدداً كبيراً من عناصر الشرطة المحلية لا يتدخلون لصدّه. كما ناقشوا قضية انتداب عضو ارتباط مع تنظيم «الدولة الإسلامية» من أجل تنسيق الهجوم، وضرورة مفاتحة حكومة «إقليم كردستان» لتحييدها، مقابل حماية مقارّها الحزبية داخل المدينة.
عن «الزلزال»
في 3 آذار/ مارس 2014، وبعدما شنّت «قيادة عمليات نينوى» عملية عسكرية لتحرير ناحية الشورة (40 كيلومتراً غربي الموصل)، خالف اللواء خالد الحمداني (مدير عام شرطة نينوى) أمر العمليات، تاركاً محور مسؤوليته، ما أدى إلى هروب الإرهابيين (من «النقشبدنية») المتحصنين داخل الناحية. وبعدما سأل قائد العمليات الفريق باسم الطائي، الحمداني، عن سبب مخالفته، أجابه بأنه تلقّى أمراً بذلك من النجيفي! وعلى إثر عزل الحمداني من منصبه، دعا النجيفي أعضاء «كتلة النهضة» في مجلس محافظة نينوى إلى الاجتماع في «دار الضيافة»، طالباً منهم الظهور في مؤتمر صحافي يرفضون فيه قرار تنحية الحمداني. رفض الأعضاء ذلك، ليحاول النجيفي إقناعهم، لكن أحدهم قال له إن «الحمداني في النهاية بشر... لن نضحّي بعلاقتنا مع الحكومة من أجله»، متسائلاً: «هل سيؤدي قرار عزله إلى سقوط المدينة مثلاً؟». هنا، فاجأ النجيفي الجميع بردّه: «نعم ستسقط المدينة»، شارعاً بالحديث عن محاور الهجوم الذي سيؤدي إلى سقوط المدينة، ومفنّداً تفاصيله قبل أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ وقوعه. صُدم أعضاء مجلس المحافظة، وتساءلوا: «ماذا سنفعل إذاً؟». طمأنهم النجيفي، مؤكداً أن لديه خطة «لحماية المدينة»، وهي الاستعانة بالشرطة المحلية و«اللجان الشعبية» وحتى «البيشمركة» إذا لزم الأمر (تفاصيل الاجتماع الذي عقده النجيفي مع أعضاء «كتلة النهضة» جاءت في شهادة الأعضاء أنفسهم أمام «اللجنة النيابة المكلّفة بالتحقيق في سقوط الموصل»).
مطلع حزيران/ يونيو 2014، ألقت استخبارات وزارة الداخلية القبض على «وزير الأسرى» في «داعش». حصلوا منه على رقم هاتف «صالح العسكري» (العسكري العام لـ«ولاية نينوى»). أثناء التحقيق معه، اعترف بتفاصيل ذلك الهجوم. قال إن «علامة انطلاقه ستكون مهاجمة مدينة تقع خارج حدود ولايتي، وسيكون الغرض من ذلك الهجوم تثبيت القطعات»، بمعنى التمويه وصرف الأنظار عن الهجوم الفعلي. وفعلاً، هوجمت مدينة سامراء (محافظة صلاح الدين) في 5 حزيران/ يونيو 2014، وأبلغ جهاز الاستخبارات «قيادة عمليات نينوى» بتفاصيل الهجوم، الذي علمت به الأخيرة قبل يومين على الأقل من وقوعه.
الفساد الناخر في المؤسسة العسكرية حوّل قطعات الجيش إلى هياكل فقط
لكن الفساد الناخر في المؤسسة العسكرية حوّل قطعات الجيش إلى هياكل فقط. كان عدد المهاجمين من عمق الصحراء الغربية، بحسب الإصدار المرئي «عام على الفتح» الذي بثه التنظيم في الذكرى الأولى لسقوط الموصل، «يزيد على أهل بدرٍ بقليل» (أي إنه لم يتجاوز في أفضل الأحوال 350 إرهابياً)، لكن الخلايا «البعثية» النائمة وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى هي التي أسهمت في تعزيز ذلك الهجوم، وإرباك القطعات الأمنية، لأنها ظهرت بشكل مفاجئ على شكل بؤر.
وجّهت الأجهزة الأمنية تحذيراً إلى القنصلية التركية بأن «داعش» سيطر على أجزاء مهمة من المدينة، فكان الجواب: «اذهبوا ولا شأن لكم بنا». انسحبت القطعات العسكرية المتبقية باتجاه «الإقليم»، غير أن القوات المحسوبة على الأخير أرغمت الجميع على ترك عجلاتهم وآلياتهم، حتى إن مقرّ «اللواء الخامس» (موقعه في الخزر، والذي كان في الأصل «لواء البيشمركة» قبل أن يتم دمجه في الجيش العراقي)، لما وصل إليه اللواء الركن الشهيد عبد الرحمن أبو رغيف (نائب قائد عمليات نينوى)، وقال لقيادته إن «معه هيئة أركانه، ويريد أن يفتح مقراً لقيادة العمليات في مقر اللواء»، جاءه الجواب (وفق شهادته أمام لجنة التحقيق): «ردّوا عليّ رداً قاسياً... وقد نزعوا الأعلام العراقية من على صدورهم، واضعين محلّها أعلام كردستان»، قائلين: «إذا ما تمشي منا نعتقلك». كذلك، منعت قوّة أخرى من ذلك الفوج قوّة بمستوى لواء، بقيادة اللواء الشهيد فيصل الزاملي، من التوجه ناحية الموصل، وأرغمتها على التوجه إلى بغداد!
وفي أول رد فعل على احتلال «داعش» للموصل، خرج وزير «البيشمركة» ليقول: «ليست لدينا حدود الآن مع الدولة العراقية، حدودنا الآن مع الدولة الاسلامية». وبعدها، أعلن مسعود برزاني بنفسه أن «المادة (140) قد طُبّقت... والحدود ترسم بالدم»! وأي دم؟ دم العراقيين الذين ذبحهم «داعش» على مرأى ومسمع من برزاني.
*نائب سابق عن محافظة نينوى، وعضو «اللجنة النيابية للتحقيق في أسباب سقوط الموصل»