بدأت واشنطن توزيع الدعوات، وطالبت الدول العربية بالضغط لإنجاح المؤتمر
كذلك، شددت «الشعبية» على «موقف فلسطيني موحد يعلن رفض أي مشاركة رسمية أو غيرها، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أي نتائج تصدر عنها، كجزء من المقاومة الشاملة لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية». بالتوازي مع ذلك، علمت «الأخبار» أنه ضمن ضغوط الجبهتين على السلطة، فإنهما هدّدتا بـ«اتخاذ خطوات غير مسبوقة إذا قرر عباس أو أي ممثل عنه أو عن منظمة التحرير المشاركة في هذه الورشة». رغم هذا، عاد أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، ليصرِّح أمس بأن «القيادة قررت عدم المشاركة بأي حال في المؤتمر الاقتصادي... (المنظمة) لم تفوض إلى أحد الحديث باسمها»، مضيفاً: «إنّ من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس واللجنة التنفيذية».
في سياق متصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على المناقشات»، أن إدارة دونالد ترامب «سعت لطلب الدعم من الحكومات العربية» في المساهمة المادية والحث على المشاركة. وفي الوقت نفسه، قالت المصادر، إن الرياض «طمأنت حلفاءها العرب إلى أنها لن توافق على أي خطة لا تُلبي المطالب الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية وحق العودة للاجئين... وتجميد بناء المستوطنات».
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط أمس، إن «عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين سيكون خطأ، لكن ذلك خيارهم»، مضيفاً: «يجب وقف الادعاء أنّ القرارات الأممية الموجودة حالياً تحل هذا الصراع»، وذلك بعد يوم على تغريدة في «تويتر»، قال فيها: «ندعو الذين يزعمون أن رؤيتنا زائفة إلى عدم تصديق الشائعات بأن الخطة اقتصادية فقط»، مضيفاً: «كنا واضحين في الرؤية الاقتصادية التي نقدمها، ولا يمكن أن توجد دون المكون السياسي، ولا يمكن المكونَ السياسي أن ينجح دون الاقتصاد». ويشار إلى أن غرينبلات سارع إلى انتقاد السلطة الاثنين الماضي بمجرد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن رام الله لن تشارك في المؤتمر الاقتصادي، قائلاً: «من الصعب أن يفهم المرء لماذا ترفض السلطة ورشة عمل صُممت لمناقشة رؤية مع إمكان إحداث تغيير جذري في حياة الناس... التاريخ سيحاكم السلطة بقسوة لتضييعها الفرصة في صفقة القرن التي يمكنها أن تعطي الفلسطينيين شيئاً مختلفاً مقارنة بما لديهم اليوم».
من جهته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في الجلسة نفسها أمس، إن «حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي عملية سياسية بالأساس»، في أول تعليق رسمي من مسؤول أممي على الورشة الاقتصادية. وأوضح ملادينوف أنه «أُحيط علماً بانعقاد ورشة عمل لمناقشة إمكانات الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات التي يمكن أن تتحقق بفضل اتفاقية سلام فلسطينية إسرائيلية في المستقبل»، مضيفاً: «يعد الدعم الإنساني والاقتصادي مهماً جداً للناس، وكذلك لإيجاد بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة». لكنه وجّه انتقاداً ضمنياً إلى «حماس» في تعقيبه على وضع غزة، بالقول: «حماس التي تسيطر على غزة يجب عليها ألّا تستخدم الاحتجاجات غطاءً لمحاولة وضع قنابل عند السياج، فضلاً عن وسائل الاستفزازات، ويجب ألّا يختبئ ناشطو حماس بين المتظاهرين وألّا يخاطروا بحياة المدنيين».
(أ ف ب، الأناضول)