سبّب المشروع إزالة عشرات الأشجار المعمَّرة ومناطق سكنية بالكامل
لكنّ ما تحدث به الفار جزء من الحقيقة، فالمشروعات كلّفت بالفعل 400 مليار، بغضّ النظر عن وقت التنفيذ، لكن الدولة لم تسدد سوى 170 ملياراً، هي التي اتُّفق عليها مع المقاولين والشركات الهندسية، ثم حُمِّلَت الشركات فرق تغيير سعر الصرف بعد الاتفاق على المشاريع التي وُقِّعَت غالبيتها قبل تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة بنحو 100% دفعة واحدة! ثم صُرفت بعض التعويضات الخاصة للمقاولين عقب مماطلة ومفاوضات أخرجت الشركات بأقل الخسائر، لكنها لم تمنحها الفرصة لتحقيق ربح على الإطلاق. أما في المشروعات التي تشرف عليها «الهيئة الهندسية»، فجرت عمليات مماطلة مرتبطة بسداد حتى المبالغ المتفق عليها، خاصة مع الشركات الحكومية المشاركة في التنفيذ. وفي التفاصيل التي وصلت «الأخبار»، لم تتقاضَ شركة «المقاولين العرب» المنفذة للمشروع بالتعاون مع الجيش باقي مستحقاتها، بل ستحصل عليها عبر دفعات تكون من عائد الرسوم «الكارتة» لمستخدمي الطريق (العبور)، التي تُعَدّ الأعلى من بين جميع الرسوم على أي طرق البلاد، كذلك فإن جميع الطرق التي ينفذها الجيش وضع رسوماً للمرور عليها.
فلسفة السيسي في زيادة الرسوم ومضاعفتها ليست مبنية على قدرة المواطنين على سداد رسوم الطرق التي تختصر الزحام، بل على استمرارية صيانة الطرق دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، إذ يجري الإنفاق على الطرق من عائدات رسومها، بل الاستفادة من هذه الرسوم في مشروعات أخرى ينفذها الجيش دون أن تكون هناك فئات مستثناة من الدفع سوى رجال الجيش. أيضاً لم يخفِ رئيس «الهيئة الهندسية» فلسفة الجيش في تحديد موعد الافتتاح، إذ جاء ليتزامن مع احتفال مصر بذكرى «انتصار العاشر من رمضان»، في إشارة إلى عبور قناة السويس واجتياح «خط برليف»، مع أنه في العبور الجديد وضع الجيش رسوماً لمختلف أنواع السيارات بما فيها الدراجات النارية!