أصدرت «محكمة الصلح» الإسرائيلية، صباح أمس، أمراً يقضي بإغلاق مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى 60 يوماً، وذلك «استجابة لالتماس قدمته النيابة الإسرائيلية بضرورة إغلاق باب الرحمة والمصلى لأسباب أمنية»، كما ذكر موقع «والا» العبري. يأتي ذلك بعد أيام على إغلاق شرطة العدو غالبية بوابات الأقصى وباب الرحمة (الثلاثاء الماضي)، واعتدائها على المصلين وطردهم من المسجد، بزعم إلقاء زجاجة حارقة تجاه مقر للشرطة في باحاته، إلى أن أعادت فتحه الأربعاء الماضي.في المقابل، قالت الخارجية الأردنية، في بيان أمس، إن «مبنى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى... إدارة أوقاف القدس هي السلطة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى وفقاً للقانون الدولي». وبينما تتهم أطراف فلسطينية عمّان و«الأوقاف الإسلامية» التابعة لها بـ«التواطؤ» في قضية «باب الرحمة» ومصلّاه، يلاحظ تدحرج ملف الأقصى من الديوان الملكي إلى ملف يخضع للخارجية تحديداً. كذلك، قالت الرئاسة الفلسطينية، أمس، إن قرار الإغلاق «باطل... ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن شرق القدس بما فيه المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي».
في شأن آخر، نفت الخارجية الأردنية، أمس، تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية إلى فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن «أفراداً تابعين لجهاز الدفاع المدني عبروا الحدود الدولية بالخطأ أثناء تأديتهم الواجب، للبحث عن غريق محتمل في منطقة غور الصافي من جراء الأمطار التي هطلت أمس، وقد عادوا فوراً إلى الأراضي الأردنية»، في إشارة إلى حديث الإعلام العبري عن اعتقال أردنيَين اثنين في منطقة فنادق البحر الميت بعد تسللهما.