بغداد | يدخل البرلمان العراقي، غداً السبت، فصله التشريعي الثاني، لتعود الحياة إلى قاعته في أولى جلسات ما بعد الإجازة، بعد تعليق دام أكثر من شهر. جدول الأعمال حدّدته رئاسة البرلمان بـ«مناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الإداري والمالي». جدولٌ يأخذ طابعاً محلياً، ويثير علامات استفهام حول الحديث المتكرر للقوى السياسية المختلفة، وتحديداً كتلتَي «سائرون» (المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر) و«الفتح» (بزعامة الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري)، منذ مطلع العام الجاري، عن أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد إصدار قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، أو على الأقلّ تنظيم وجودها وفق رؤية تقرّها الحكومة، التي جدّد رئيسها، عادل عبد المهدي، أول من أمس، خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التشديد على أن «الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي، ومنها القوات الأميركية، يتركّز على محاربة تنظيم داعش، وتدريب القوات العراقية، وعدم إقامة قواعد أجنبية، وذلك كلّه حسب الموافقات العراقية».
مصادر «الفتح»: إبقاء أي قوة عسكرية سيكون مرهوناً بقضايا محدّدة


مصادر «الفتح» تؤكد، في حديث إلى «الأخبار»، أن هذا الحراك «جدّي، وقد أعلنت معظم الكتل السياسية تأييدها لنا»، مشيرةً إلى أن اجتماعات «سائرون» ـــ «الفتح» مستمرة، موضحة أن «الجانبين ناقشا النقاط المشتركة... وخلصا إلى مسودة أولية للمشروع». وتضيف المصادر أن «واحداً من الأمور المتفق عليها وضع آلية لإخراج القوات الأجنبية باستثناء تلك العاملة في مجالَي التدريب وتبادل المعلومات»، بحيث إن إبقاء أي قوة عسكرية يكون مرهوناً بقضايا محدّدة ومشخّصة من قِبَل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء). وتأمل المصادر أن تلتزم واشنطن ما عبّر عنه القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جودي هود، من أن «قواتنا وقوات التحالف الدولي والناتو ستغادر العراق إذا طلبت الحكومة ذلك».
وبمعزل عن مدى صدقية التصريحات الأميركية وقابليتها للتنفيذ، تشدد المصادر على أن ثمة توجهاً لـ«الحفاظ على التوازنات القائمة»، مؤكدة «(أننا) لا نريد إحراج الحكومة في تطبيق القانون المرتقب»، موضحة أن «القانون لن يشكل ضغطاً على الحكومة... بل سنوجّه الضغط نحو أن يكون القانون منظماً لهذا الوجود، والإبقاء فقط على ما تقتضيه حاجة القوات المسلحة»، متوقعة أن «تحاول الحكومة، بدورها، تقليل هذا العدد قدر الإمكان، فلا تكون محرجة مع الداخل أو الخارج على حدّ سواء».
في المقابل، تشكّك بعض القوى والشخصيات في إمكانية أن يمرّر القانون أصلاً داخل البرلمان. وفي هذا الإطار، برز تصريح لافت لزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، تساءل فيه عمّا إذا كانت «هذه الكتل ستمضي بمواقفها المعلنة خلال الفصل التشريعي الجاري». من جهته، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، أن «مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء القوات الأميركية في العراق، ومطالبات أخرى بضرورة إخراجها، ستكون نقطة الشروع في الخلافات السياسية المرتقبة بين بعض الكتل ورئيس الوزراء، أو في ما بين الكتل السياسية نفسها».