في تصعيد لافت للهجة الإثيوبية ضد مصر على خلفية أزمة سد النهضة، دعت الخارجية الإثيوبية القاهرة الى التخلي عن «محاولاتها الهدامة والتهديدات السياسية والاقتصادية»، يأتي ذلك وسط تصعيد أمني جديد قتل خلاله شخصان وأصيب العشرات في مواجهات بين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، بعد ساعات قليلة من إصابة ستة رجال شرطة في هجوم استهدفهم في القاهرة، فيما كشفت تقارير أمنية عن أساليب جديدة تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة ما يعتبرونه «انقلاباً» نفذه الجيش على مرسي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في تصريحات نقلها التلفزيون المحلي أمس «إن وسائل الدعاية التي تمارسها بعض الأجهزة في مصر قديمة ولا ترتقي إلى مستوى العلاقات بين الدول والشعوب»، معرباً عن دهشته إزاء «حملة التشويه المنظمة». وأكد أنه «يتعين على مصر أن تكون إيجابية وتعمل على تعزيز علاقات البلدين»، مشيراً إلى أن تصريحات الساسة المصريين «لا تخدم مصلحة شعبي البلدين ولا العلاقات الثنائية».
داخلياً، كشفت تقارير أمنية أن «الإخوان لجأت أخيراً إلى تصنيع كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف وتوريدها لمجموعات من البلطجية لقذفها خلال تظاهراتهم على قوات الأمن مقابل مبالغ مالية تختلف وفق خطورة ومهارة البلطجي وقدرته على تخريب أكبر قدر ممكن من المنشآت أو نجاحه فى حماية شباب الجماعة الذين يشاركون فى التظاهرات ويخشون محاولات القبض عليهم».
وقالت التقارير التي وصلت «الأخبار» نسخة منها إن «الجماعة تعتمد أيضاً على الأطفال بين سني 10 و18، للمشاركة في هذه التظاهرات والتحركات مقابل مبالغ مالية أيضاً. وتعتمد أيضاً على الفتيات والسيدات بهدف استقطاب وتجنيد أعداد جديدة لدعم جسد الجماعة المنهار».
وأوضح الباحث الأمني في مركز الأهرام الاستراتيجي محمود ابراهيم أن التنظيم لطالما اعتمد على «الأخوات»، وخاصة في أوقات الانتخابات، لعرض العضلات أمام القوى المدنية في الداخل، ومغازلة الخارج بسلاح القدرة على الحشد، والإيحاء زوراً باحترام الجماعة المشاركة السياسية للمرأة.
وأضاف في حديث لـ«الأخبار» أنه «بعد إطاحة مرسي وما تلا ذلك من حملات اعتقال واسعة في صفوف القادة والقواعد، فضلاً عن هروب كوادر الإخوان إلى الخارج، صار العنصر النسائي العامل الأكثر تأثيراً في كل تظاهراتها وخاصة داخل الجامعات».
بدورها، قالت إحدى المنشقات عن جماعة الإخوان نورا زين الدين «إن فتيات الإخوان أصبحن يهاجمن الشرطة ومعارضيهن بالمولوتوف، ويقرعن الطبول في مدرجات الأزهر لتعطيل الدراسة، ويلقين رذاذ الفلفل الحارق على زميلاتهن لمنعهن من دخول الامتحان».
وأضافت في حديث لـ«الأخبار» أن فتيات الإخوان «جردن أستاذة جامعية من غطاء رأسها، وضربن الأمن الإداري للكليات، ووجهن السباب للعمداء والوكلاء والإمام الأكبر، ورؤساء جامعات مصر قاطبة».
وفي السياق أعلن مؤيدو مرسي أنهم بدأوا استخدام استراتيجية جديدة لمواجهة ما يصفونه بـ«الانقلاب العسكري»، وذلك عبر تظاهرات خاطفة أطلقوا عليها اسم «الفراشة»، بهدف إرهاق الأمن دون الدخول في مواجهات مباشرة معه.
ورغم أن التحالف المؤيد لمرسي، لم يتبنَّ رسمياً تلك المجموعات الشبابية، التي أعلنت عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه قال على لسان أحد قيادييه، إنه انتهج «استراتيجية جديدة تستهدف إرهاق السلطات عبر تظاهرات محدودة، تجنباً لخروج أعداد كبيرة تواجه بعنف مفرط يؤدي إلى إصابات واعتقالات وقتلى بين صفوف المتظاهرين».
وفي التظاهرات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية الذي تقوده «الإخوان» تحت عنوان «الشعب يكمل ثورته»، قتل شخصان أحدهما في محافظة الفيوم جنوبي غربي القاهرة، وآخر في محافظة المينا وسط مصر، وأصيب العشرات في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي.
وفرقت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع تظاهرات لأنصار مرسي جرت في عدة محافظات استجابة لدعوة التحالف، وفرقت اشتباكات وقعت بين أنصار مرسي ومؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في ميدان الأربعين، وسط السويس تبادل فيها الجانبان القذف بالحجارة والألعاب النارية. وقبل ساعات من ذلك، سُمع في القاهرة صوت انفجارين. وقالت وزارة الداخلية إن عبوتين ناسفتين انفجرتا أمس عند قوة خدمة أمنية متمركزة في مدينة الجيزة المجاورة للعاصمة، ما أدى إلى إصابة ستة رجال شرطة بجروح.
وأكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية إصابة رجال الشرطة الستة في الهجوم، لكنه لم يتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.
وبالتزامن مع التظاهرات، كلفت جماعة الإخوان فريق المحامين الدوليين الذي يتولى الدفاع عن الرئيس مرسي إقامة دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من المسؤولين المصريين، تتهم فيها السلطة المصرية بتسييس القضايا المتهم فيها مرسي، وتطالب بتدخل دولي لإنقاذه من محاكمات باطلة.
من جهة أخرى، نفى مسؤول بوزارة الداخلية المصرية ما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها عن رصد «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» ارتكبت بحق 12 طالبة مصرية خلال الفترة الماضية.
وقال مساعد وزير الداخلية اللواء علي الدمرداش: «لا أفهم ما هي الانتهاكات التي يتحدثون عنها. هذا كلام عار من الصحة»، مؤكداً أن «السجون المصرية تطبق معايير حقوق الإنسان الدولية»، وأنه لا أساس لما يشاع بخصوص حالات التعذيب أو أعمال العنف في السجون المصرية.
إلى ذلك، طالب عشرات المصريين بإغلاق السفارة القطرية وطرد السفير القطري في مصر سيف بن مقدم البوعينين، متهمين إياه بالعمالة للولايات المتحدة، ومتهمين بلاده بخيانة الأمة العربية، وذلك خلال تظاهرة نظموها أمس أمام مقر التليفزيون الرسمي وسط القاهرة.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)