صنعاء | خلافاً لاتفاق السويد بشأن وقف النار و«إعادة الانتشار» في الحديدة، غرب اليمن، تجاوزت الأعمال العسكرية للقوات الموالية للإمارات في محيط المدينة خلال الأيام الماضية الخروق العادية وصولاً إلى التصعيد، إذ شنّت تلك القوات عملية غير معلنة جنوب الحديدة وشرقها، دافعة بتعزيزات إلى مناطق تحت سيطرتها في الساحل الغربي، كما واصلت استحداث عشرات الحواجز والسواتر في محيط المدينة وجنوب الدريهمي وغربها.

تطورٌ ميداني ينذر بتفجّر الأوضاع وإفشال اتفاق السويد عقب انتهاء المهلة التي حددها رئيس «لجنة إعادة الانتشار»، مايكل لويسغارد لتنفيذ المرحلة الأولى مساء أول من أمس، نتيجة تهرّب ممثلي حكومة عبد ربه منصور هادي من تنفيذ الاتفاق رغم موافقتهم عليه، إذ عادوا وربطوا ذلك بشروط جديدة كان فريق هادي قد قدمها إلى رئيس اللجنة السابق، الجنرال باتريك كاميرات، وفق مصادر مقرّبة من الفريق تحدثت إلى «الأخبار».
وما يعكس تهرب حكومة هادي و«تحالف العدوان» هو الاستعدادات التي تجريها القوات الموالية للإمارات، التي أعلنت رفضها «السويد» منذ إعلانه منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي نفسها التي شنت فجر أمس الهجوم الواسع بمختلف الأسلحة. ووفقاً لمصادر محلية في الحديدة، هاجمت تلك القوات محيط جولة موبايل وفلل المري والمناطق الواقعة غرب «سيتي ماكس»، كما استهدفت عشوائياً مناطق قرب فندق الاتحاد ومدرسة المطار (شرق)، متعمّدة إطلاق النار على فندق القمة وحي الضبياني وقرية محل الشيخ.

تصاعدت الاختراقات لتصل إلى حدّ الهجوم الواسع مع استمرار التحشيد


تعقيباً على ذلك، قال مصدر عسكري في العاصمة صنعاء إن العملية غير المعلنة «رسالة ليست لقوات الجيش واللجان الشعبية التي تلتزم أعلى درجات ضبط النفس، بل إلى الأمم المتحدة ورئيس لجنة إعادة التنسيق الذي يفعل مثل الجنرال كاميرات في التزام الصمت». وأضاف المصدر: «تصعيد العدوان ومرتزقته خطر حقيقي على الاتفاق»، داعياً الأمم المتحدة إلى الضغط لوقف الهجوم، ومحذراً في الوقت نفسه من «نفاد صبر الجيش واللجان».
بعيداً عن تفاؤل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ «السويد»، رصد الجيش و«اللجان الشعبية» منذ مطلع الشهر الجاري 157 عملية استحداث لسواتر استعداداً لمعركة مقبلة في الحديدة، إضافة إلى دفع «التحالف» مزيداً من التعزيزات خلافاً للاتفاق الذي ألزم الطرفين بوقف التحشيد. وفي أول رد فعل، طالب رئيس «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، الأمم ومجلس الأمن باتخاذ «عقوبات ضد معرقلي تنفيذ اتفاق السويد»، مشيراً في تصريح أمس إلى انتهاء مهلة لوليسغارد من دون نتيجة. وقال الحوثي إن «التحالف لا يتعامل بجدية مع جهود المبعوث الدولي ولا الجهود الدولية».
تزامناً مع التصعيد البري، شهدت الحديدة تصعيداً بحرياً وجوياً في الأيام الماضية، إذ استهدفت بوارج حربية مدينة الدريهمي، كما احتجزت أربع سفن محملة بالمشتقات النفطية كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، رغم مثولها للتفتيش لدى فريق الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جيبوتي، الذي منحها تراخيص المرور. جراء ذلك، قال مصدر في وزارة النفط في حكومة «الإنقاذ»، أمس، إن التحالف «يعمل على افتعال أزمة في المشتقات النفطية»، مشيراً إلى أن التحالف «شدد الإجراءات ضد السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة ويطلب تصاريح إضافية من الموردين بخلاف تصاريح الأمم المتحدة»، رغم اتفاق طرفي الصراع على إعادة الانتشار في عدد من موانئ البحر الأحمر، ومنها ميناء رأس عيسى النفطي.