محاولة ألمانيا، أقلّه علناً، اتخاذ صفقات الأسلحة أداة ضغط على الرياض بهدف حملها على تعديل سياساتها الخارجية لا تلقى تجاوباً لدى الحلفاء الأوروبيين (وخصوصاً بريطانيا وفرنسا)، الذين يتعلّلون بأن إدامة العلاقات والصفقات مع السعودية هو ما سيسمح لهم بممارسة ضغوط عليها في اتجاه تحسين أدائها. هذا ما كرّره، أمس، وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، خلال زيارته لبرلين، حيث رأى أن «العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن»، لافتاً إلى أن «أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة، لكننا بحاجة إلى مواصلة تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة، لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام».
ماس: سنتخذ القرارات المستقبلية بناءً على تطورات صراع اليمن
هذا الهدف تصدّر جدول أعمال مباحثات هانت مع نظيره الألماني أمس، لكن التصريحات التي أعقبت المحادثات جلّت حجم الهوة بين الجانبين؛ إذ في مقابل موقف ماس، الذي ترافق مع تأكيد وزارة الاقتصاد الألمانية أنه «لا يوجد مبرر حالياً لمزيد من الموافقات»، أشار الوزير البريطاني إلى «(أننا) لا نعتقد أن تغيير علاقاتنا التجارية مع السعودية سيساعد في أداء دور مهم في تطبييق محادثات استوكهولم»، معرباً عن «قلقنا من أنه سيكون لذلك تأثير عسكي؛ إذ سيقلّل من نفوذنا في تلك العملية».
واستبق هانت محادثاته مع ماس بإرساله رسالة إلى الأخير عبّر فيها عن «قلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعَي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي، والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمالي الأطلسي»، وفق ما كشفته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، وأكدته وزارة الخارجية البريطانية من دون أن تفصح عن مضمون الرسالة. وأشار هانت، في الرسالة، إلى أن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية، من بينها مثلاً «يوروفايتر» و«تورنيدو»؛ بالنظر إلى أن القرار الألماني يطاول أجزاءً تدخل في صناعة الطائرتين، مشدداً على ضرورة «إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من حظر الأسلحة»، ومحذراً من أن «عدم فعل ذلك من شأنه أن يعرّض للخطر صدقية ألمانيا كشريك». ولفت الوزير البريطاني، كذلك، إلى أن قرار برلين سيؤدي إلى خسارة الشركات الدفاعية الألمانية إيرادات بقيمة 2.3 مليار يورو بحلول عام 2026.