في إطار الصراع مع البيت الأبيض، بسبب موقف الرئيس دونالد ترامب، الداعم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضية اغتيال جمال خاشقجي، تبدو مشاريع أعضاء الكونغرس ممنهجة أكثر من أي وقت مضى. ففيما يجري وزير الطاقة، ريك بيري، محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية، طرح أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قرار أمس، يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع المملكة صنع سلاح نووي.

يأتي التحرك بعد يوم من استضافة ترامب مسؤولين في شركات الطاقة النووية، في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كلّ من فرنسا والصين وروسيا، بعدما أهّلت السعودية العام الماضي شركات من تلك الدول إلى جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية، على أن يُختار العرض الفائز هذا العام. حينها، حذر وزير الطاقة السعودي من أن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن الصفقة، لكن وزير الطاقة الأميركي أكد له أنه ينبغي أن تكون الولايات المتحدة هي من تقود أي مشروعات للطاقة النووية في المملكة، بذريعة أن الدول الأخرى ليست لديها متطلبات لمنع انتشار الأسلحة النووية.

مشروع القرار الجديد غير ملزم للإدارة، لكن من شأن صدوره مضاعفة الضغط عليها


ورغم أن مشروع القرار الجديد، الذي أعدّه الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، غير ملزم للإدارة، لكن من شأن صدوره وحصوله على دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة، مضاعفة الضغط على ترامب من أجل بلورة اتفاق بمعايير أشد، وهو ما أشار إليه ميركلي أمس، في بيان قال فيه إن «من الضروري للغاية أن نلزمها (المملكة) بأشد معايير منع الانتشار النووي».
منهجية تحرك الكونغرس ضد الرياض، بدت أكثر وضوحاً في تفاصيل القرار، الذي سيُمنع بموجبه أي اتفاق أميركي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات. وهاتان النقطتان كانتا من أهم أسباب توقف المباحثات مع واشنطن في فترة سابقة، إذ ترغب الرياض، التي تخطط منذ عام 2011 لإنشاء 16 مفاعلاً في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، في تخفيف معايير منع الانتشار، وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما وسيلتان تُستخدَمان في صنع أسلحة نووية.
وعلى رغم أن الرياض رفضت في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم السعودية تخصيب اليورانيوم، إلا أنها تدّعي أنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، وأنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. لكن حديث ابن سلمان عن أن بلاده ستطوّر وتمتلك سلاحاً نووياً إذا امتلكت إيران ذلك، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» في آذار/ مارس الماضي، وتجديده هذه المواقف في حوار لاحق مع مجلة «تايم»، أثار مخاوف السياسيين الأميركيين، علماً أن المملكة (مثل إيران) لم توقع على البروتوكول الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كذلك لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية» (عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى).
خيار الاستخدام العسكري للنووي ليس بجديد؛ إذ سبق للملك عبد الله أن لمّح إليه عام 2009، حين أبلغ المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، دينيس روس، بأن السعودية ستحصل على الأسلحة النووية، قبل أشهر من إصداره أمراً ملكياً بـ«تطوير الطاقة الذرية». كذلك، حديث ابن سلمان عن امتلاك سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه، سبقته رسائل سعودية إلى واشنطن عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران في نيسان/ أبريل عام 2015، تضمّنت تحذيراً من أن الاتفاق سيدفع الرياض إلى تبنّي برنامج نووي مشابه.