استُكملت، أمس، جولة المحادثات الخاصة بمدينة الحديدة، والتي استؤنفت الأحد على متن قارب أممي في رصيف ميناء الحديدة. وخُصّص اجتماعا الإثنين (أحدهما صباحي والآخر مسائي) لتلقّي ردود الطرفين على مقترحات رئيس «لجنة تنسيق إعادة الإنتشار»، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، والتي كان قدمها خلال اجتماعَي أول من أمس. وفيما تجدّدت الاتهامات المتبادلة بتعطيل تنفيذ الاتفاق، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الاجتماعات المتصلة بملف الأسرى ستنطلق اليوم في عمّان.وعقد كاميرت، صباح أمس، اجتماعين منفصلين مع ممثلي كلّ من الطرفين، قبل أن يعقد اجتماعاً مشتركاً مسائياً استمرّ حتى ساعة متأخرة. وفيما سارعت أوساط حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، إلى اتهام «أنصار الله» برفض مقترحات رئيس لجنة «التنسيق» من دون أن توضح ماهية تلك المقترحات، أصدر عضو الوفد الوطني المفاوض، سليم المغلس، بياناً فنّد فيه نقاط الخلاف مع الطرف الآخر؛ إذ أوضح أن وفد حكومة الإنقاذ يطالب بأن تكون المرحلة الأولى عبارة عن «انسحاب من الموانئ والمناطق الحساسة مسافة 15 كلم، والمرحلة الثانية عبارة عن استكمال الانسحاب من المدينة مسافة 15 كلم إضافية، وبالتالي تكون قوات الطرفين على بعد 30 كلم من المدينة بعد إتمام المرحلة الثانية». وبخصوص المدفعية والدبابات والآليات، «فتنسحب مسافة 50 كلم من المدينة على مرحلتين»، بحسب ما بيّن المغلس، الذي أشار إلى أن «فريق تحالف العدوان رفض هذا المقترح، على رغم ما اتسم به من إنصاف ومنطق عسكري مطمئن للجميع». واعتبر أن «من غير المنطقي ما يطرحه وفد تحالف العدوان من إعادة انتشار صوري لقواته، وحديثه عن مسافة كيلومتر واحد فقط في المرحلة الأولى، مقابل إعادة انتشار قواتنا 15 كلم»، مضيفاً أن «انتشاراً مثل هذا ما هو إلا خطوة شكلية غير مجدية، وضعوها من باب محاولة الخداع، استعداداً لهجوم عسكري مباغت على المدينة، خصوصاً مع استمرار التعزيزات والتحصينات والتجهيزات التي يقومون بها في الحديدة». كذلك، نقلت وكالة «سبأ»، بنسختها التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر في لجنة إعادة الانتشار قوله إن «ممثلي وفد الرياض رفضوا خلال اجتماع اليوم (أمس) مقترح انسحاب الطرفين لمسافة 15 كلم من المناطق التي نصّ اتفاق السويد على إعادة الانتشار والتموضع فيها من الجميع، وعلى أن يجري ذلك بشكل متزامن».

تنطلق اليوم في عمّان جولة جديدة من المباحثات المتصلة بملف الأسرى

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، أن ممثلي الطرفين التقوا لليوم الثاني على التوالي على متن سفينة في البحر الأحمر، مضيفة أن «كلا الطرفين أكدا مجدداً التزامهما بتنفيذ أوجه اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة»، في وقت حثّ فيه مجلس الأمن الدولي الطرفين على سحب قواتهما من موانئ المحافظة من «دون مزيد من التأخير»، داعياً إياهما إلى «ممارسة ضبط النفس، ونزع فتيل التوتر، واحترام الالتزامات الواردة في اتفاق استوكهولم، والمضي قدماً في تنفيذها سريعاً».
على خط مواز، أعلن مكتب المبعوث الأممي أن المباحثات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى ستنطلق اليوم في العاصمة الأردنية، موضحاً في بيان أنه «خلال هذه الجولة من الاجتماعات الفنية، ستقوم اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قِبل الأطراف للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية، من أجل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق». وقبيل ساعات من انطلاق الجولة الثانية من نوعها في عمّان، طغى التشاؤم على تصريحات «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» المعنية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق، إذ قال مدير العمليات في اللجنة، دومينيك ستيلهارت، إن تنفيذ الاتفاق «غير مؤكد»، لأن الثقة بين الجانبين «غير كافية». وأشار ستيلهارت إلى أن «كل طرف قدم قائمة تضم أسماء ما يصل إلى 8000 أسير، إلا أنه لا يمكن التحقق من العديد من السجناء»، مضيفاً أن «تبادل السجناء يشمل من الناحية الواقعية عدداً أقل». ولفت إلى أن «هناك الكثير من خيبة الأمل عند الجانبين... ما نراه الآن على الجانبين هو أنه ليس لديهما جميع السجناء، لأن الكثير منهم لقوا حتفهم على الأرجح خلال النزاع»، متابعاً أن «كل النقاش ينصبّ الآن على من سيكون في النهاية على القوائم».