ويرى عدنان أن «الأسرى مقبلون على مزيد من التصعيد مع إضراب ثلاثين أسيراً ورؤساء الهيئة القيادية لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي»، متوقّعاً «خطوات تصعيدية ودخول المزيد في الإضراب إذا عاند الاحتلال مطالب الأسرى في الحوارات الجارية». وكانت الحوارات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجن عوفر، والتي بدأت الأسبوع الماضي، لم تصل إلى أي نتيجة بعد. ويلفت الأسير المحرر، عصمت منصور، الذي قضى عشرين عاماً في سجون الاحتلال، إلى أن «شرط الأسرى الآن هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الهجوم الأخير عليهم، وإلا فإن التصعيد والإضراب عن الطعام هو الخيار».
ثمة ارتباط عضوي بين الهجمة على الأسرى واقتراب الانتخابات
وفي الوقت الذي يخوض الأسرى نضالهم داخل المعتقل، يشدد عدنان على أنهم «ينتظرون حراكاً خارجياً مسانداً يساعدهم على ما يواجهونه، وتوحيد جهد الفصائل والإعلام لدعم صمودهم، إضافة لجهود دبلوماسية لحمايتهم». ويقول رئيس «لجنة متابعة شؤون الأسرى»، أمين شومان، من جهته، في حديث إلى «الأخبار»، إن «الفصائل وهيئات الدفاع عن الأسرى اتفقت على خطة للتحرك شعبياً، وبرنامج وطني يشمل فعاليات جماهيرية في مراكز مدن الضفة الغربية ضد عمليات القمع والعقوبات الجماعية بحق الأسرى». ويطالب شومان المؤسسات الرسمية الفلسطينية بـ«رفع ملف الاعتداء على الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان».
«مخيلة الشرير» لدى أردان
هذا الأخير وضع قانوناً حمل اسمه، هدفه التضييق على الأسرى، بعدما كان أوكل إلى لجنة أعلن تشكيلها في 13 حزيران/ يونيو الماضي مهمة دراسة أوضاع الأسرى، وكيفية تجريدهم من الحقوق التي حصّلتها الحركة الأسيرة نتيجة نضالاتها في قلب السجون. رأى أردان، الذي تعكس توصياته إلى أي مدى يمكن أن تصل فظاعة «مخيلة الشرير»، أن الأسرى يعيشون نوعاً من «الرفاهية»، ولذلك نصّ قانونه الجديد على وقف الاعتراف بممثّلي المعتقل، وتحديد كمية المياه لكل أسير، وإخلاء العنابر والأقسام من أدوات الطبخ لمنع الأسرى من إعادة طهو الطعام المقدّم لهم من قِبَل إدارة السجن، وإلغاء الفصل بين أسرى الفصائل المختلفة، وتقليص الزيارات العائلية إلى حدّها الأدنى، ومنع الأسرى من شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن، وتقليص إمكانية الشراء من مقصف السجن أو «الكانتينا».
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن ثمة «ارتباطاً عضوياً بين الهجمة ضد الأسرى واقتراب الانتخابات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «أردان يعتبر قضية الأسرى مسرحاً لدعايته الانتخابية». وقال منصور إن «نشر فيديوات القمع من قِبَل مصلحة السجون إشارة واضحة لعملية الاستعراض التي يريدها أردان لكسب أصوات المزيد من المستوطنين، وللضغط على المقاومة في غزة لدفعها للتحرك نحو عملية تبادل الأسرى».
وحول ادعاء إدارة سجون الاحتلال أن عمليات القمع تأتي بحثاً عن هواتف نقّالة مهربة، اعتبر أن «تهريب الهواتف ليس حجة؛ لأنه موجود منذ سنوات طويلة، ويندرج في إطار حرب العقول اليومية بين الأسرى ومصلحة السجون».
من جهتها، رأت صحيفة «هآرتس» العبرية أن «توقيت عمليات التفتيش، وحملة العلاقات العامة التي حظيت بها، والشدة التي أبدتها قوات مصلحة السجون وقوات الشرطة، ليست صدفة». وأشارت إلى أن «الناطقة بلسان مصلحة السجون قدمت صوراً وأشرطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية فور الاجتياح». وربطت الصحيفة الأمر بالانتخابات البرلمانية عامة، والانتخابات الداخلية التي يجريها حزب «الليكود» لاختيار مرشحيه، حيث يريد الوزير أردان أن يحظى بأصوات كوادر الحزب ليرشّح نفسه عن القائمة. وأشارت إلى عوامل الاكتظاظ في السجون، وانعدام المساحات، والظروف الإنسانية المهينة التي يعمل أردان على زيادتها، «لكسب المزيد من الأصوات، عبر استغلال قمع الأسرى في حملته الدعائية للانتخابات».