في خطوة متوقعة، قَبِل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، استقالة حكومة «الوفاق الوطني»، ورئيسها، رامي الحمدالله، مكلفاً إياها تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب تسلمه قرار «الوفاق» وضع استقالتها «تحت تصرفه». وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عباس إلى تشكيل «حكومة سياسية» من فصائل «منظمة التحرير» قبيل انتخابات تشريعية جديدة، على أن تستثنى حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من الحكومة والانتخابات.وفي ظل أن استقالة «الوفاق» شكلية، والخروج المرن للحمدالله كان متوقعاً، فإن ما يعيق خطوة «أبو مازن» رفض الجبهتين «الشعبية» و«الديموقراطية» المشاركة في الحكومة المقبلة (راجع عدد الأمس). لكن عباس أزاح من طريق «الشعبية» أحد أسباب اعتراضها عندما قرر مساء أول من أمس وقف العمل بقانون «الضمان الاجتماعي» الذي أثار تظاهرات كبيرة في الضفة منذ أشهر، معيداً إياه إلى النقاش والتعديلات من جديد، على أن للجبهة أسباب اعتراض أخرى يعمل على حلّها.
في المقابل، قالت «حماس» إنّها لن تمنح شرعية لأي حكومة مقبلة «من دون توافق وطني»، مضيفة أن إعلان «تشكيل حكومة جديدة هو إقرار بالمآسي والكوارث التي تسببت فيها حكومة الحمدالله» التي تشكلت عقب اتفاق «الشاطئ» للمصالحة عام 2014. وفي شأن متصل، أعلنت الحركة أمس أنها تلقت دعوة لزيارة روسيا مطلع الشهر المقبل، وهي تختلف عن الدعوة الرسمية التي تلقاها قائد الحركة، إسماعيل هنية، قبل نحو شهرين من الخارجية الروسية.
مصادر: قرار بوقف رواتب عائلات شهداء وأسرى «حماس»


هذه الدعوة، وفق بيان «حماس»، أتت من «معهد الدراسات الشرقية (حكومي)» لزيارة العاصمة موسكو مطلع الشهر المقبل. وأضاف البيان أن «اللقاء سيبحث قضايا عدة، منها الوضع الداخلي الفلسطيني، وإمكانية إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني»، لكن الحركة رأت أن إعلان عباس حكومة فلسطينية جديدة بعيداً من التوافق «محاولة لضرب أي إنجاز للمصالحة بما في ذلك المبادرة الروسية المرتقبة».
وكان السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، قد قال إن هناك حواراً مرتقباً بشأن المصالحة يجمع عدداً من الفصائل في روسيا في 11 شباط/ فبراير المقبل، موضحاً أن الفصائل المدعوة هي «فتح» و«حماس» والجبهتان «الشعبية ــــ القيادة العامة»، و«فدا»، و«جبهة النضال الشعبي»، و«المبادرة الوطنية».
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن رام الله تنوي في سلسلة العقوبات المقررة بحق غزة (راجع عدد أمس) قطع رواتب 4900 من أسر شهداء وأسرى «حماس» لتوفير نحو 10 ملايين شيكل (100 دولار = 366 شيكل)، على أن تحول هذه الأموال لزيادة رواتب موظفي رام الله في القطاع لتصير بنسبة 75% بدلاً من 40% حالياً. وأفادت مصادر بأن القرار اتخذته لجان عدة منها لجان أمنية وصدّق عليه «أبو مازن»، ثم أَبلغ وزير الشؤون المدنية ،حسين الشيخ، القرار، لوزير المالية، شكري بشارة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن ينفذ الشهر المقبل.
إلى ذلك، استشهد سمير غازي النباهين (47 عاماً) عصر أمس متأثراً بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضية خلال قمع العدو «مسيرات العودة» شرق مخيم البريج (وسط القطاع). وذكرت وزارة الصحة في بيان مقتضب أن النباهين أصيب بقنبلة غاز في الوجه، وبقي في قسم «العناية المكثفة» حتى استشهاده.