في الوقت الذي يترقب فيه المصريون فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية أملاً باستقرار غائب منذ ثلاث سنوات، تلقّت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الانتخابات الرئاسية استناداً إلى عدم دستورية قرار الرئيس المؤقت المصري عدلي منصور تعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية بدلاً من البرلمانية.
وقررت محكمة القضاء الإداري أمس الفصل في تلك الدعاوى التي تسلمتها قبل يومين فقط في جلسة الثلاثاء القادم 11 شباط الجاري، رغم أنها لا تحدد عادة جلسة للنظر في الدعاوى قبل شهر كامل من إقامتها.
ويرى مقيما الدعاوى إبراهيم فكري وأحمد حسن «أن المادة 227 من الدستور الجديد تنص على أن يشكل الدستور وديباجته وجميع نصوصه وحدة واحدة متماسكة، وأن المشرع الدستوري أراد البدء بالانتخابات البرلمانية أولاً»، مدللين بالمادة 142 من الدستور التي حددت شروط الترشح للرئاسة بحصول المرشح على تأييد 25 عضواً من مجلس النواب أو تأييد 25 ألف مواطن.
وقالا إن «البدء بالانتخابات الرئاسية يعود بالبلاد إلى نقطة الصفر في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية». وفي حديث إلى «الأخبار»، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى «أن هيئة المحكمة حرصت على سرعة الفصل في تلك الدعاوى لكونها تتحكم في مصير إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمه».
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه «أن الدعاوى تتعلق بمسألة خلافية تخضع لوجهتي نظر من الناحية الدستورية؛ الأولى أن الانتخابات الرئاسية ستجري بإتاحة شرط واحد للمرشحين يتمثل في الحصول على تأييد المواطنين، وسيتم حجب شرط تأييد أعضاء مجلس النواب إلى حين وجود مجلس النواب، بدعوى أن الدستور ترك للرئيس حرية الاختيار والمفاضلة بين أولوية إجراء أيّ من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب الدستور».
والثانية، أضاف المصدر، «تتركز حول وجود مواد في الدستور الجديد تلزم الرئيس الحالي البدء بانتخاب مجلس النواب أوﻻً ليتمكن مرشّحو الرئاسة من الترشح عن طريق أي من الخيارين المنصوص عليهما في قانون الانتخابات الرئاسية، ويدعم هذا الاتجاه نصوص الدستور التي تلزم الرئيس خلال 30 يوماً من انتخابه بأن يسمي رئيساً للوزراء ويعرضه على مجلس النواب، إلى جانب المادة 162 التي تنص على أنه في حال تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية بسبب نهاية مدة البرلمان يظل البرلمان قائماً حتى تتم الانتخابات الرئاسية.