القاهرة | أقرّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً يحظر السفر على جميع مسؤولي الدولة إلا بتصريح رسميّ، إذ لا يمكن لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ونوابه ووزراء الحقائب السيادية والهيئات الرقابية والأجهزة الأمنية ونوابهم الخروج من البلاد إلا بإذنه، لكنه منح مدبولي صلاحية الموافقة على سفر بقية الوزراء ونوابهم والمحافظين وكل من يشغل وظيفة رئيس هيئة حكومية أو مجالس قومية ومختلف الأجهزة، في القرار رقم 23 لسنة 2019 الذي نشر أمس في «الجريدة الرسمية».

بموجب القرار الجديد، يتعين على رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ونوابهم الحصول على موافقة الرئيس شخصياً قبل أي مهمة خارج الأراضي المصرية، وهو ما يتطلب من مساعديهم إرسال طلبات قبل السفر بمدة، وكان لافتاً دخول القرار حيز التنفيذ من الفور. ووفق مصادر حكومية، فوجئ الوزراء بالقرار، ما تسبب في إرباك أجندتهم المقبلة، ومن ثم أرسلت عشرات المخاطبات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وكانت ترتيبات السفر في السابق تُنجز بصورة فردية وعن طريق التنسيق الهاتفي، لكن الآن سيطلب بجانب الإذن تحديد مدة السفر.
من جهة أخرى، كشفت مصادر رئاسية، في حديث إلى «الأخبار» أن مدبولي كان الوحيد الذي كان علم بالقرار وبترتيبه، خصوصاً أنه اتخذ بعد تزايد نفقات السفر لعدد من الوزراء وكثرة أعداد الوفود المصاحبة لهم من دون مبرر فيما «يتضمن شبهة إهدار المال العام»، وهو ما لا يقتصر على الوزراء فقط، بل يشمل رؤساء الهيئات الاقتصادية. ونقلت المصادر أن رئيس إحدى الهيئات الكبرى سافر إلى مدن ألمانية بداعي الترويج للهيئة التي يرأسها لكنه لم يبرم اتفاقاً واحداً في وقت رافقه فيه وفد تحملت الهيئة كلفة سفره وإقامته وبدل الانتقال الخاص بهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية. ولذلك، سيكون رئيس الوزراء مسؤولاً أمام الرئيس عن الموافقات المختلفة وكشوف حسابها.

جاء القرار مفاجئاً ولم يعلم به إلا مدبولي ودخل حيّز التنفيذ فوراً


تضيف المصادر نفسها أن تقارير رفعت إلى السيسي بشأن تكلّف خزانة الدولة ملايين الجنيهات نتيجة مثل هذه السفريات التي تضمنت سفر بعض المحافظين إلى مدن آسيوية وأوروبية من دون داعٍ لسفرهم وإقامتهم تلك المدد التي قضوها في الرحلة، لافتة إلى أن هذا القرار «يتسق مع تحرك الدولة الحالي لضغط نفقات الحكومة وتقليص عجز الموازنة». ومن النماذج التي تطرقت إليها المصادر، الحكومية والرئاسية، وزير يجول بين أكثر من دولة للأهداف نفسها لكنه لم ينجح في تحقيق أي منها على رغم تأكيده كل مرة أن الزيارة ناجحة كما يقدم في التقارير، لذلك صار هناك «ضرورة للتنسيق بشأن الزيارات وإلغاء غير المهمة مع الاكتفاء بالتنسيق مع السفارات المصرية».
ضمن الزيارات التي كلفت ملايين الجنيهات واحدة لرئيس إحدى الشركات القابضة الخاسرة إلى إحدى الدول الأوروبية واستمرت أياماً بدعوى الاطلاع على تجربتها في مجال شركته، وهو ما كان يمكن أن يتم من دون سفر الوفد أياماً، علماً بأن قرارات تنظيمية أخرى صدرت بشأن الحراسة والسيارات المخصصة للوزراء ضمن ترشيد النفقات المتبعة. تؤكد المصادر أخيراً أن القرار سوف يطبّق على جميع الوزراء من دون تمييز حتى لا يشعر بعضهم بالحساسية. وتضيف: «حتى وزير الخارجية الذي يسافر كثيراً صار عليه الرجوع إلى رئيس الجمهورية... دخول القرار حيز التنفيذ فجأة سوف يجري تداركه خلال الأيام المقبلة وهذا الدور منوط بمكتب رئيس الحكومة».