أنقر على الصورة لتكبيرها
وبعد قبول أميركي بالمقترح، عطّله الجانب التركي، من دون تقديم أسباب واضحة لرفضه، وهو ما سبّب تأجيل النظر به مجدداً.
وكما يشكل وجود القوات الأميركية عقبة على طريق دمشق ــــ بغداد، الذي يشكل أقرب الطرق وأجداها اقتصادياً بين العراق وسوريا، فإن المخيم الحدودي بات ورقة ضغط على كل من سوريا والأردن. هذا الواقع ولّد توافقات سورية ـــ أردنية، رعتها روسيا، للضغط على حل نهائي لملف المخيم، ومن خلفه منطقة التنف، التي تصفها مصادر روسية بأنها مركز استقطاب للمسلحين من جميع الفصائل، بما في ذلك تنظيم «داعش». ومع التزام الحكومة الأردنية اعتبار المخيم مسؤولية سورية يجب التنسيق مع الحكومة السورية لحلها، منعت عمّان حتى الآن دخول المساعدات إلى المخيم، لتصله لاحقاً عبر البادية السورية.
أنقر على الصورة لتكبيرها
وفي ضوء تطور العلاقات الأردنية ــــ السورية منذ ما قبل سيطرة الجيش السوري على الجنوب السوري، برز حراك برلماني أردني لدفع تلك العلاقة نحو مستوى جديد، يتيح التنسيق على قضايا مهمة، أبرزها ملف اللاجئين. وطلب 12 نائباً قبل أيام من رئيس المجلس، الموافقة على تشكيل «لجنة الأخوة الأردنية السورية»، لتكون منصة لنقاش وحلحلة القضايا ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة. كذلك وجّه النائب طارق خوري، أحد المرشحين لعضوية اللجنة، من رئيس المجلس، مساءلة رئيس الوزراء عمر الرزاز، للكشف عن أسباب «مماطلة مكتب العودة التابع للحكومة في مخيمي الزعتري والأزرق في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في ذلك، والمسجلين لدى مكتب العودة، الذين يقدَّر عددهم بعشرات الآلاف»، وفق رسالة خوري. وذهب خوري نفسه أبعد من ذلك، للمطالبة بإبعاد عناصر «الخوذ البيضاء» الذين نُقلوا عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأردن، ولم يُعَد توطينهم إلى بلد آخر بعد.