أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد «القانون 10» الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره. وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أن الهدف من التعديلات إتاحة «الفرصة الكافية» أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية. ومن أبرز التعديلات التي جرت على نص القانون الأصلي، تمديد مهلة تقديم طلب إثبات الملكية إلى سنة بدلاً من شهر واحد. كذلك، إنشاء آلية ذات اختصاص قضائي لمتابعة الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو في المنازعات العينية.