في المقابل، من المقرر أن يستعرض رئيس جهاز «الشاباك» الإسرائيلي، نداف إرغمان، اليوم تطورات الأوضاع على «جبهة غزة» أمام «لجنة الخارجية والأمن» التابعة للكنيست، وذلك بعد يومين على جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، التي جرى فيها تقييم الموقف كذلك. وذكرت القناة «السابعة» العبرية أن إرغمان سيستعرض أمام اللجنة آخر ما وصلت إليه مساعي التوصل إلى تهدئة في غزة، وخاصة أن التطبيق التدريجي يسير ببطء، إذ تراجع الاحتلال الأربعاء الماضي عن تقليص مساحة الصيد، وسمح للصيادين بالوصول حتى تسعة أميال بحرية، فيما تواصل توريد الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، ما زاد عدد ساعات وصل التيار للمواطنين على نحو ملحوظ.
مع ذلك، قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن «رياحاً سيئة لا تزال تهب من غزة»، وذلك في كلمة أمس خلال الذكرى الثانية والستين للعدوان الثلاثي على مصر. ونقلت صحيفة «معاريف» عن ريفلين قوله إن «أطفال مستوطنات الغلاف ما زالوا ينامون في الغرف الآمنة... أطفال المستوطنين أصبحوا يميزون بين صواريخ القسام والغراد وبين الصواريخ الإسرائيلية».
عريقات: إسرائيل هددتنا بتحويل أموال الضرائب إلى غزة
على خط موازٍ، قال أمين السر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، إن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية نيتها تحويل أموال من «المقاصة» (ضرائب يجبيها العدو نيابة عن رام الله) إلى غزة، إذا لم تحوّل السلطة كامل المخصصات السابقة إلى القطاع. وذكر عريقات خلال مشاركته في ندوة في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، أمس أن «البلاغ الإسرائيلي وُجه إلى الجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي»، لكن لم يدل بأي تفاصيل بشأن حصة غزة من أموال «المقاصة»، أو قيمة كامل مخصصات القطاع الشهرية (فاتورة رواتب ونفقات جارية) وقيمة الاقتطاع. لكن يبلغ متوسط إيرادات «المقاصة» شهرياً نحو 180 مليون دولار، وفق أرقام المالية الفلسطينية، التي تقول إن الحكومة تستخدمها في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
رغم هذا، وخلافاً لكل التطمينات المصرية والأممية، تلقى موظفو السلطة في غزة رواتبهم عن تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بنسبة 50%، وليس 80%، كما وعدت رام الله محاوريها، وذلك في وقت صرفت فيه راتباً كاملاً للموظفين في الضفة. وهذا الخصم هو جزء من عقوبات السلطة على غزة منذ نيسان/ أبريل 2017، إذ خصم حينها نحو 30% من الرواتب ثم رفعت إلى نحو 50%، بجانب إجراءات أخرى.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعمه مشروع قانون يجيز إعدام معتقلين فلسطينيين أدينوا بالقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين. وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» (الرسمية)، أمس، إن نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي على طلب وزير التعليم، زعيم حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. لكن نتنياهو لم يعلن بصراحة تأييده مشروع القانون، في حين أن لجنة برلمانية في الكنيست ستبدأ قريباً التحضير لعرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات.