أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لـ«المجلس المركزي» في رام الله أمس، أن المجلس اتخذ «قرارات مهمة ضد حركة حماس... والاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، وآن الأوان لتنفيذها». عباس الذي أظهر غضبه من مقاطعة فصائل في «منظمة التحرير» لدورة «المركزي» الممتدة على يومين، وصف تلك القرارات بأنها «خطيرة... ويجب ألا نخضع للمساومة»، مضيفاً: «هم لم يتركوا أي مجال للوصول للمصالحة أو التسوية، ونحن لم نعد نحتمل؛ إما أن نكون أو لا نكون».وتساءل عباس: «لماذا الغياب عن هذا المجلس، ولماذا يغيب نحو 30 شخصاً عن حضور الاجتماع من دون عذر، ونحن نحاصر من كل الجهات والجبهات»، مضيفاً: «هذا المكان السامي للشعب كان بإمكان من غاب عنه أن يعتذر بدلاً من غيابه غير المبرر». وفي تلميح إلى جلسة عقدتها الفصائل الرافضة لاجتماع «المركزي» في غزة بالتزامن (أمس)، قال رئيس السلطة: «يعقدون اجتماعات ويصدرون بيانات هنا وهناك، فليأتوا هنا ليقولوا ما يشاؤون، لدينا حرية أكثر من أي دولة في العالم». وتابع: «المؤامرة لم تنتهِ على رغم صمودنا وإعلاننا رفضنا صفقة القرن، وحماس حين ذهبنا للأمم المتحدة خرجت لتقول عباس لا يمثلنا»، في إشارة إلى حديث الحركة عن انتهاء ولاية عباس.
كذلك، شدد أبو مازن على أنه «لا دولة في قطاع غزة ولا دولة من دون غزة»، مضيفاً: «القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل مقولة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين، وفلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة». أيضاً، أكد أن «رواتب الشهداء والأسرى خط أحمر»، مشدداً على أنه «إذا مر وعد بلفور، فلن تمر صفقة العصر».
في غضون ذلك، قال رئيس «المجلس الوطني»، سليم الزعنون، إن القرارات التي سيتخذها «المركزي» لها «أثمان غالية وتبعات كبيرة... والهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا (...) إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة». وأكد الزعنون أنه «يجب المضي قدماً في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين... وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة»، مضيفاً أن «محاولات فصل غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والحاجات الإنسانية»، في إشارة إلى المحادثات التي تجريها «حماس» مع القاهرة في هذا الشأن.
يذكر أن «المركزي» قرر في الدورة الـ28، التي عُقدت في الشهر الأول من هذا العام في رام الله «تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني» بين السلطة والاحتلال، لكن ذلك لم ينفذ. وفي الدورة الـ29 التي عُقدت في أيار/ مايو الماضي، جدّد المجلس تأكيده القرارات نفسها مضيفاً إليها قراراً يُلزم السلطة وقف إجراءاتها العقابية على غزة، من خصم على رواتب الموظفين وإحالة العشرات على التقاعد القسري، وهو ما لم يطبق أيضاً.
وبجانب معارضة غالبية الفصائل في غزة، لا سيما «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لهذه الدورة، قاطعت أعمالها الجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» و«المبادرة الوطنية الفلسطينية». وقالت «حماس» تعقيباً على حديث عباس أمس، إن خطابه «يعكس حالة فشله، فبدلاً من مصارحة شعبه ورأب الصدع يستمر بكيل التهم والتهديد والوعيد».
يواصل عدنان إضرابه عن الطعام لـ58 يوماً وبدأ أمس إضراباً عن الماء


ميدانياً، استهدف جيش العدو مساء أمس مجموعة من الشبان قرب الحدود شمال خانيونس جنوب القطاع ضمن ما يسمى «وحدات الإرباك الليلي». وبينما أعيق وصول الإسعاف الفلسطيني إلى المنطقة، تحدثت مصادر أمنية إسرائيلية عن أن الاستهداف أسفر عن قتل شابين أو ثلاثة «كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة». وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في جلسة حكومته الأسبوعية أمس، إن «إسرائيل لن تقبل أن تضع حماس إنذارات بمواعيد نهائية لها»، وذلك تعقيباً على ما نقلته مصادر إعلامية عن «إمهال حماس إسرائيل، عبر مصر، حتى الخميس المقبل لتطبيق التفاهمات الجارية. وأضاف نتنياهو أن «إسرائيل ستواصل العمل بناء على مصالحها وأمنها فقط».
إلى ذلك، قالت «هيئة شؤون الأسرى» إن الأسير خضر عدنان (40 سنة) المضرب عن الطعام منذ 57 يوماً «قرر الامتناع عن شرب الماء»، وذلك «إثر تجاهل سلطات الاحتلال مطالبه بالإفراج عنه، ووقف اعتقاله التعسفي». وذكر بيان للهيئة أمس أن عدنان المسجون منذ 11/12/2017 «يعيش ظروفاً صحية متدهورة، ولا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، وخسر جزءاً كبيراً من وزنه، ويعاني من صعوبة في الحديث، وحالة تقيؤ طوال الوقت».