وقف المبيعات يقلّص قدرة التأثير في الحكومات
ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل أرقام الصفقات والوظائف التي تؤمّنها، وفق ما يشدد عليه ترامب في خطاباته. ونقلت «رويترز» عن المتحدثة باسم «رابطة الصناعات الجوية»، كيتلين هايدن، قولها إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الرسالة، مكتفية بالتأكيد أن «الرابطة لا تملي على أعضائها ما يجب أن يقولوه في أي قضية معينة». وقد أثار تحرك صناع الأسلحة انتقادات مشرعين أميركيين، إذ كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بوب كروكر، أن متعاقداً في مجال الصناعات العسكرية أتى لزيارته في مكتبه، وحذّر كروكر من أن «الوقت لن يكون مناسباً لمحاولة تمرير صفقة عسكرية كبيرة من خلال الكونغرس». وأضاف «أعرف أن الكونغرس لن يسمح بذلك. هذا أمر يثير غضب الناس». وترجمت مجموعة من المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين هذه الآراء إلى مشروع قانون قُدّم في مجلس النواب، أول من أمس، سيعطّل في حال تمريره أغلب مبيعات الأسلحة للسعودية.
إزاء هذه التحركات، تشعر إدارة ترامب بالقلق، وتحديداً المستشار التجاري لترامب في البيت الأبيض، بيتر نافارو، واضع سياسة «اشتر المنتج الأميركي». فكان صاحب السياسة التي هدف البيت الأبيض من ورائها إلى تخفيف القيود على مبيعات الأسلحة للخارج، أبرز الناشطين أثناء تصاعد قضية اختفاء خاشقجي. مع ذلك، يتواصل القلق لدى الإدارة ولوبيات الأسلحة في ظل تدخلات سابقة لنواب ديمقراطيين أعاقت أربع صفقات أسلحة للسعودية على خلفية مقتل المدنيين في اليمن. ونقلت «رويترز» عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله «من المرجح أن يوسعوا القيود لتشمل أنظمة ليست بالضرورة مثيرة للجدل بالنسبة إليهم. هذا مبعث قلق كبير». لكن المعلومات تفيد بأن ترامب ومساعديه حاولوا تهدئة مخاوف أصحاب شركات الأسلحة، أثناء اجتماع عقد في قاعدة «لوك» التابعة للقوات الجوية الأميركية في أريزونا، السبت الماضي، حيث طمأن المسؤولون إلى أن «الرئيس سيبذل كل ما في وسعه لتمضي (الصفقات) كما هو مخطط لها».